المجلس الدستوري: نفسّر وفق اقتناعاتنا جابر: العديد من الموازنات أُقرّت من دون قطع حساب
إزاء اللغط الذي تسببت به بعض القراءات الخاطئة لقراره الرقم 5/2017، أوضح رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الآتي: لم يأت في القرار أنه لا يحق لمجلس النواب أن يضع تشريعات ضريبية خارج الموازنة، خلافاً لما نصت عليه المادة 81 من الدستور، ونصها صريح وواضح ولا يقبل الاجتهاد، إنما جاء في القرار أن القانون المطعون فيه جاء ليقلص العجز في الموازنة السنوية نتيجة زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، في حين أن الموازنة غير موجودة وغائبة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما في ما يختص بتفسير الدستور، فعندما يأتي طعن في دستورية قانون، يفسّر المجلس الدستوري النص الدستوري الذي له علاقة بالقانون المطعون فيه وفق اقتناعاته وليس وفق تفسير الجهة التي وضعت القانون المطعون فيه، فهذا أمر بديهي. وهو الأساس الذي بُني عليه القضاء الدستوري.
لذلك اقتضى التوضيح.
وقال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر عبر «المركزية» إن «المجلس الدستوري بعد توضيحه اللغط الحاصل حول ربط التشريع الضريبي بالموازنة، أنهى النقاش حول هذه النقطة، بتأكيده حق المجلس النيابي بالتشريع الضريبي خارج إطار الموازنة»، مشيراً إلى أن «أهم قانون ضريبي صدر في لبنان هو قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد صدر بقانون مستقل وليس ضمن الموازنة»، داعياً الى «تصحيح المخالفات التي اعترض عليها المجلس الدستوري لناحية عدم تخصيص الضريبة، والتصويت بالمناداة، وإقرار قانون ضرائب جديد، أما امكانية الطعن به فمستبعدة بعد الخضة التي أحدثها الطعن الأول».
وأضاف «إقرار الموازنة حاجة ملحّة للدولة اللبنانية وأول توصية أصدرها البنك الدولي مع بداية العهد، نصت على ضرورة إقرار الموازنة. أما بالنسبة لقطع الحساب فوزارة المالية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنجزه»، مشيراً إلى أن «العديد من الموازنات أقرّت في لبنان من دون قطع حساب، واستعيض عنه بتضمين الموازنة بنوداً تحفظ حق المجلس النيابي وديوان المحاسبة بالقطع».
ولفت إلى أن «ليس هناك مصلحة لأي طرف داخلي بإشعال الخلافات، وهذا يظهر في التوافق على العناوين العامة، أما التباينات، فهي على الآلية كما حصل بموضوع الموازنة والسلســلة، فالإجماع واضح على إقرارهما ولكن هناك اختلاف حول الأسلوب».
أما بالنسبة لموضوع التواصل مع الحكومة السورية، فاعتبر أن «مصلحة لبنان العليا تفرض هذا التواصل، كون سورية تشكل المنفذ البري الوحيد للبنان الى أسواق الخليج، ومن ناحية أخرى المعني الأول بأزمة النزوح التي يعاني لبنان منها»، مشيراً الى «خطر محدق بهذا الخصوص يتمثل بعدم تسجيل الولادات الجديدة. وإضافة إلى هذه الملفات، ملف إعادة الإعمار وأهميته للاقتصاد اللبناني»، مستغرباً «كيف أننا تلقفنا كل ويلات الحرب السورية وعندما ظهر بصيص أمل إيجابي على اقتصادنا تراجعنا عنه»، داعياً إلى «تطبيق سياسة النأي بالنفس بالنسبة للصراع الإيراني – السعودي في المنطقة، فالعلاقات مع دول الخليج أمر أساسي، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن نعادي دولة جارة تربطنا بها مصالح على مختلف الصعد».