كنعان من عين التينة: المحاسبة الحقيقية من خلال موازنة وقطع حساب مدقق وسليم

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التنبّه لما يجري في المنطقة، مشيراً إلى أن «هناك مَن يحاول رسم حدود الدم في إطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة». وقال «إن هذا المشروع كما عبرنا سابقاً يخدم «إسرائيل» التي راهنت وتراهن عليه دائماً».

وفي الشأن الداخلي، أكد بري أن دعوته للجلسة التشريعية يوم الإثنين المقبل «هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وأن المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه».

وكان استقبل في إطار لقاء الاربعاء، النواب: الوليد سكرية، ايوب حميد، مروان فارس، كامل الرفاعي، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، علي بزي، هاني قبيسي، ميشال موسى، نبيل نقولا، عباس هاشم، ياسين جابر، أنور الخليل، نوار الساحلي، عبد المجيد صالح، وعلي عمار.

من جهة أخرى، استأذن النائب نوار الساحلي الرئيس بري للمشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران.

واستقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي قدّم له تقرير اللجنة عن الموازنة في حضور وزير المال علي حسن خليل.

وقال كنعان على الأثر: إن التقرير والموازنة باتا في عهدة مجلس النواب، وسأعقد ظهر غد اليوم مؤتمراً صحافياً في المجلس لأتحدّث عن كل هذه التفاصيل، ولكن أستطيع أن أقول إن هذا إنجازاً للجنة المال، ولكل الذين شاركوا في اجتماعاتها والذين سهلوا عملنا في ظروف صعبة للغاية. ونحن نعلم أننا مررنا بصراع سياسي كبير جداً على مدى أربعة أشهر، كان ينعكس سلباً في بعض الأحيان على عملنا. وأتمنى أن يتحول عمل لجنة المال والموازنة وما حققناه كما وعدنا، أكان على صعيد ضبط الإنفاق العام أم على صعيد الوفر، وقد لمست من الرئيس بري كل الحرص على ما تمكنا من تحقيقه، على أن نتبنى بهمة كل الكتل النيابية هذا الإصلاح وهذه الإنجازات التي تحققت بمشاركة جميع النواب الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة».

أضاف: «بحثت والرئيس بري أيضاً في جلسة الاثنين وكل الأمور المتصلة بإقرار الموازنة. ونستطيع القول إن طموحنا هو أن نقر موازنة بعد 12 عاماً على غياب الموازنات. وهو ما يعني وضع سقوف للإنفاق، ووضع حد للتفلت والتسيب ليس بالكلام بل بالفعل. يحكى كثيراً عن ضرائب، والضرائب توضع من أجل تمويل السلسلة، ولكن هناك إمكانات ايضاً يمكن أن نوفرها. هناك عجز كبير للغاية، فالعجز الذي حول لنا كان بقيمة 7289 مليار ليرة، ونسمع اليوم من وزير المال والحكومة أن هذا العجز مرشح لأن يرتفع أكثر إذا لم يوضع حد لكل الإنفاق الذي يحصل من دون أية ضوابط قانونية. هذا كله كيف نجد له الحل أو نتعامل معه؟ نتعامل بنظرة شاملة تؤمنها الموازنة، وبضوابط فعلية وقانونية تلتزمها الوزارات والإدارات، تستطيع الموازنة أن تؤمنها. كذلك الأمر الحسابات المالية وقطع الحساب أكثر من ضروري. نحن نريد قطع حساب مدقق وسليم كي نستطيع ان نترجم فعلياً السياسات والأرقام التي توضع في الموازنة. المحاسبة لا يمكن ان تكون حقيقية إلا من خلال موازنة وحسابات مالية، لذلك لن تكون هناك موافقة على قطع حساب غير سليم، وما يجري العمل عليه اليوم على صعيد الفتاوى أو المواد القانونية التي ستبحث في مجلس النواب كلها يدور في إطار فكرة واحدة، موازنة وحماية الممر الآمن لهذه الموازنة، ولكن في الوقت نفسه عدم إبراء ذمة أية حكومة أو أية إدارة قبل أن يصدر عن ديوان المحاسبة تقرير سليم وقطع حساب سليم، هذا الأمر سنسعى إلى تحقيقه من دون مزايدات أو شعارات انتخابية، بل بعمل جدي. وكما عملنا في لجنة المال سنعمل في الهيئة العامة».