«لجنة الإدارة» أقرّت تعديل مادّة في قانون الرسوم القضائية
اجتمعت لجنة الإدارة والعدل أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم ومقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنوّاب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نوّاف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، إيلي عون، عبد اللطيف الزين وزياد أسود.
كما حضر ممثّل وزارة العدل القاضي يحيى غبورة، مدير الواردات في وزارة الماليّة لؤي الحاج شحادة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ممثّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف، ممثّل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال.
إثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان أوضح أنّ اللجنة درست خلالها جدول أعمالها المقرّر، وفيه:
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 76 من قانون الرسوم القضائية، فاستمعت إلى رأي نقابة المحامين وإلى رأي وزارة المالية، كما إلى رأي وزارة العدل.
ولفت ممثّل نقابة المحامين إلى عدد هذا النوع من الدعاوى، والتي لم تشكّل أعداداً كبيرة. كما قدّم شرحاً بيّن خلاله أهميّة إقرار هذا الاقتراح بالنسبة للمحامين.
من ناحية ثانية، لفتَ ممثّل وزارة العدل إلى أنّ «هذا الاقتراح قد يترك أثراً سلبياً على صندوق تعاضد القضاة، وبالتالي يجب التعاطي معه بحذر ودقّة. أمّا ممثّل وزارة المالية، فقد لفتَ إلى أنّه لا يجوز اعتبار وضع المحامي كوضع القاضي والموظّف الرسمي، أي أنّ تطبيق المادة 76 على دعوى المحامي، حيث أنّ المادة المذكورة تعفي الموظّف العام والقاضي من هذا الرسم، لأنّ الفريقين يخاصمان الدولة في دعاويهم المشمولة بهذه المادة، بينما المحامي يخاصم أشخاصاً من القطاع الخاص، كما أنّ ضريبة الدخل التي تُفرض على المحامين تطال بمعدل 35 من الدخل وليس كامل الدخل».
بعد المناقشة والتداول، قرّرت اللجنة إدخال تعديلات أساسيّة على الاقتراح، بحيث أنّها لم تعف المدّعي من الرسوم القضائية، بل سمحت بتأجيل التسديد إلى حين صدور الحكم وتنفيذه، شرط أن تكون الدعوى مستندة إلى عقد أتعاب خطّي.
2- انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام عن المخالفات والعقوبات والتزامات وزيادات التأخير المتعلّقة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فاطّلعت على الأسباب الموجبة، وتبيّن أنّ الاقتراح المذكور يشمل جميع الفئات المرتبطة مع الضمان الاجتماعي لناحية تقسيط ديونها والإعفاء من الغرامات والمخالفات المترتّبة عن التأخير في السداد والتبليغات المطلوبة. وبعد أن استمعت إلى رأي الضمان الاجتماعي، إذ طلب مهلة لإبداء ملاحظاته وتقديم بعض الاحصائيّات المتعلّقة بمضمون الاقتراح، قرّرت اللجنة تأجيل البتّ به إلى جلسة لاحقة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت إلى درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 269 تاريخ 22/4/2014 قانون الضمان الاجتماعي ، والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجّبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستمعت لهذه الغاية إلى شرح من قِبل مقدّم الاقتراح، وإلى رأي وزارة المالية ونقابة المحامين، كما إلى رأي الضمان الاجتماعي، إذ أبدى بعض الملاحظات حول مضمون الاقتراح.
بعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، أقرّت اللجنة الاقتراح المذكور معدّلاً».