الأسمر: على الحكومة أن تكفل حقوق أبنائها لا أن تحاربهم في قوت عيالهم
رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الاتحاد، أنّ «مشروع قانون لضرائب خبيثة بالخفاء غير واضحة المعالم، تطال العامل والموظف والفقير وتجبره على القبول بها أو تطير السلسلة وتضع الموظف والأستاذ والمستفيد منها في مواجهة أخيه في القطاع الخاص المجبر على تمويلها من دون المباشرة في تصحيح الأجور».
وقال: «إنّ مشروع قانون بالإطاحة بالسلسلة عبر ربطها بضرائب الفقراء وفكها عن الأغنياء بحجة الازدواج الضريبي وغيره وعبر وضع القطاع العام في مواجهة القطاع الخاص. مشروع قانون بالتصديق على الموازنة العامة مربوط بالمشروعين السابقين لتمرير قطع حساب عالق في المحادثات البناءة والمثمرة لإنماء القطاعات ومعالجة السير والنفايات. أموال بالمليارات غير معروفة وغير معرفة في وزارة المالية من دون بيانات. كهرباء ومياه وطبابة خاصة وعامة ومستشفيات، تلوث، وصرف وبيئة وكسارات بدون معالجات. والمطلوب لا ترفعوا الصوت يا اتحاد فالموضوع قيد المعالجات».
أضاف: «هذه دولة القانون. الدولة المنخورة بالفساد التي تضرب الوضع الاجتماعي والمعيشي بقرارات عشوائية متضاربة. هذه دولة ارتجال تتنكر أو تكاد لثلث الشعب اللبناني المستفيد من السلسلة لضرب السلسلة ولضرب أي أمل بتصحيح الأجور في القطاع الخاص. هذه الدولة تخفي محاباة للشركات المصرفية والمالية والعقارية».
ودعا الحكومة «إلى امتشاق سيف الإصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة بالتهرب الضريبي وبالأملاك العامة والبحرية والنهرية وترشيد الإنفاق وبسياسة ضريبية واعية ترسي العدالة الضريبية وتحاكي دولة الرعاية الاجتماعية». وقال: «إننا اليوم ومن منظار المسؤولية، ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن تبادر إلى العودة فوراً عن ربط السلسلة بالضرائب للإطاحة بها. أن تكفل أبناءها فترعى حقوقهم وتنظر بأمورهم لا أن تحاربهم في قوت عيالهم».
وسأل «ماذا تطلبون اليوم من الاتحاد العمالي العام؟ أن يقف متفرجاً على عماله وموظفيه وهم يعانون ويقهرون ويكادوا يموتون قبل حصولهم على سلسلة وغلاء أجور؟ هل فكرتكم للحظة في المعوقات الإدارية والعملانية في الوزارات وفي وزارة المال تحديداً إذا عدتم عن تطبيق السلسلة؟ نتوجه إليكم كاتحاد عمالي وهيئة تنسيق لنسألكم الكف عن العبث بحياة المواطنين العابرين المظلومين».
وقال: «أصدقاؤنا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، عالجوا بحكمتكم هذه المعضلة حتى لا يأتي قانون أو مادة قانونية لتعبث بمفاعيل السلسلة أو ترهق ذوي الدخل المحدود بالضرائب الجائرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة».
وأضاف: «الاتحاد إذ يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة ما يجري، يعلن أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة وسيبلغ مذكرة حول الضرائب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء عند الاجتماع به».
وختم الأسمر مذكراً الحكومة «وهي في غالبيتها من النواب»، كما ذكّر أعضاء المجلس النيابي «بأنّ الانتخابات النيابية على الأبواب وأن الناس ليست غبية ولا عمياء والمحاسبة آتية وسوف تكون قاسية جداً لكل من تسوله نفسه الاعتداء على القوانين وحقوق الناس في رغيف الخبز وحبة الدواء ومقعد المدرسة وسوى ذلك من أساسيات الحياة الكريمة. وسيعلن الإضراب الفوري في المؤسسات والإدارات والنزول إلى الشارع والاعتصامات إذا لمس أي شائبة في المعالجة. لا تحرجونا كي لا تخرجونا».
من جهته، أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي في كلمة باسم هيئة التنسيق النقابية على «الوحدة النقابية التي تجمع الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق، مكررا انها مقدمة لصياغة حركة نقابية وحدوية على مستوى كل لبنان».
ولفت إلى «أنه تم تعليق الإضراب المفتوح ولم يلغ، مشيراً إلى أنّ «التعليق كان في شرط أن تكون السلسلة لكامل الأشهر وليست لشهر واحد».
وشدّد على «أنّ الإضراب ما زال موجوداً وسننتظر ما سيصدر عن مجلس النواب بعد إرسال مشروع القانون من قبل الحكومة».
وأكد «أنّ هناك تناغماً من قبل بعض الوزراء والنواب مع الهيئات الاقتصادية للتهرب من الضرائب وفرضها على أصحاب الدخل المحدود، مشدداً على أنّ «في مجلس النواب والحكومة من هو إلى جانبنا». وقال: «نحن في المرصاد لأي قانون سيصدر بمنع استمرار دفع السلسلة وفرض ضرائب جديدة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».
وحذر من أنّ التحركات المقبلة ستكون بمشاركة آلاف مؤلفة من الذبن قبضوا السلسلة الجديدة. وقال: «يداً بيد لمواجهة أي قرار يطيح بالسلسلة».
وتوجه إلى مجلس النواب قائلاً:» لا تكونوا أسرى لتهديدات الهيئات الاقتصادية».
وختم بالقول «شدوا الهمة، أمامكم قيادة لن تقبل ان تنداس كرامة الناس».