رئيس الجمهورية: الانتخابات النيابية في مواعيدها على أساس القانون النسبي

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الانتخابات النيابية سوف تُجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وكل ما يُقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به. ودعا أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الذين أقسموا اليمين أمامه بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحدّدة لهم في قانون الانتخابات، والتي تشكّل الإطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها.

واعتبر عون أن التجارب السابقة في عمل هيئة الإشراف اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، داعياً أعضاء الهيئة إلى الوفاء بقَسَم اليمين لضمان نجاحهم وحياديتهم في ممارسة عملهم.

وكان عون استقبل الوزير المشنوق وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة تحضيراً لإجراء الانتخابات النيابية، كما تطرّق البحث إلى الوضع الأمني في البلاد.

بعد انتهاء الاجتماع تمّت مراسم قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية، بحضور وزير الداخلية، حيث توالى على أداء القسم رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك ونائب الرئيس جورج موراني، والأعضاء: القاضي عوني رمضان، القاضي اندره صادر، نهاد جبر، فيليب أبي عقل، موفق اليافي، سيلفانا اللقيس، كارين جعجع، اردا اكمكجي وعطا الله غشام.

نصّ القسم على الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الإشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرد وإخلاص واستقلال، وأحرص على التقيّد تقيّداً مطلقاً بالقوانين والأنظمة ولاسيما تلك التي ترعى الانتخابات تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها».

بعد ذلك التقى عون أعضاء الهيئة بحضور الوزير المشنوق الذي تمنّى أن تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها واعداً بتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من ذلك.

وتحدّث رئيس الهيئة القاضي عبد الملك فشكر باسمه واسم أعضاء الهيئة الرئيس عون على الثقة التي أولاها لأعضائها، مؤكداً بذل الجهود الممكنة لضمان النجاح في المهمة الموكولة اليهم.

وبعد ذلك، قال الوزير المشنوق إن وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين أمام فخامته يؤكدان أن كل الحديث عن التمديد أو تأجيل الانتخابات غير وارد، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها، وفي أول مناسبة سنرسل مرسوماً الى مجلس الوزراء مجدداً حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الأول الذي عرضناه والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم حوله. وهذا ما يمكن تسميته بالخطة «ب» لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبدايةً في اللجنة الوزارية التي تمثل القوى السياسية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة».

وأعرب المشنوق عن تفاؤله وقال: «أعيد وأؤكد وأصرّ على أن الانتخابات ستجري في موعدها ومن دون أي تفكير حتى بتمديد او تأجيل لأي سبب من الأسباب.»

وجواباً على سؤال «هل الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات قطعت شوطاً كبيراً؟»، قال: «إن آلية تطبيق القانون في حاجة إلى إعادة مناقشة بموجب خطة سنقدّمها في أول فرصة ممكنة إلى مجلس الوزراء، علماً أن لدى مجلس النواب حالياً مشروع قانون يتعلق بمصاريف أو بالميزانية المخصصة لتطوير الهوية البيومترية. وما حصل عملياً، هو أن مشاركتها في الانتخابات او ضرورة مشاركتها محدودة وليس كما في الآلية السابقة، وذلك بسبب مرور الوقت وعدم إمكانية تنفيذ الخطة الاولى التي عرضناها على مجلس الوزراء».

واستقبل عون نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية الوزير السابق نقولا صحناوي مع وفد من المهندسين والخبراء الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على دراسة وضعوها لتطوير منطقة الأشرفية والأحياء التي تشكل الدائرة الاولى في بيروت، وذلك من النواحي البيئية والإنمائية وشبكة الطرق وملاعب رياضية وحدائق عامة، والذي سيتولى الوزير صحناوي الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر يُعقد يوم الأربعاء 11 الحالي في قاعة بيار أبو خاطر في جامعة القديس يوسف، على طريق الشام، تحت عنوان «بيروت هيك فيا تكون». وقال صحناوي «إن الدراسة هي رؤية لبيروت الغد».