رئيس الجمهورية يوقّع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية وقد حمل الرقم 1570 تاريخ 10/10/2017، وأحالته دوائر الرئاسة للنشر وفقاً للأصول.

وحمل المرسوم أيضاً توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء العدل والدفاع والمال سليم جريصاتي ويعقوب الصراف وعلي حسن خليل.

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات السياسية الراهنة، وأوضح فرعون أنه أثار مع رئيس الجمهورية مسألة إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكّل حلقة مهمة في مسار الحوار بين العمال وأرباب العمل، لافتاً إلى أن الرئيس عون أعلمه أن هذا الموضوع سيُطرح قريباً أمام مجلس الوزراء.

وأضاف فرعون أن البحث تناول أيضاً ضرورة تفعيل قانون الإيجارات لاسيما ما يتعلق بصندوق المستأجرين.

ثم استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي أوضح بعد اللقاء أنه استأذن رئيس الجمهورية للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واطلعه على المواضيع التي ستبحث خلال هذه الاجتماعات والموقف اللبناني حيالها.

وقال: «سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدّم الذي تحقق في لبنان من خلال إعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وغيرها من النقاط التي كانت محور بحث دائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك سنعرض للتداعيات السلبية للنزوح السوري في لبنان ووجهة نظر الدولة حيالها».

واضاف أنه أطلع الرئيس عون على مستندات ووثائق وإحصاءات تثبت أن أسعار السلع الأساسية لم تطرأ عليها أية زيادة في الآونة الأخيرة، وأن الأجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدد في مكافحة أي ارتفاع في الأسعار.

وأوضح خوري أنه وضع الرئيس عون في واقع قطاع التأمين في لبنان وورشة العمل التي بدأت لإعادة هيكلته.