جولة لوزيري البيئة ومكافحة الفساد على شاطئ جبيل: سنحارب التعدي على الأملاك البحرية في كل مكان
جال وزيرا البيئة والدولة لمكافحة الفساد طارق الخطيب ونقولا تويني على شاطئ مدينة جبيل، واطلعا على التعديات المستحدثة عليه بحضور النائبين سيمون أبي رميا وعباس هاشم.
ورحب النائب أبي رميا بالوزيرين تويني والخطيب، وقال: «بمعزل عن الأمور التي لها علاقة بالساحة الجبيلية الداخلية هذه رسالة وطنية من قبل وزراء التغيير والإصلاح بأنّ هذا العهد لن يكون متغاضي الأنظار عن الفساد المستشري في البلد، ووجود الوزراء على الأرض للكشف على التعديات أكبر دليل على ذلك».
وأضاف: «لن نقبل أن تكون هناك مخالفات على الأملاك البحرية العمومية على الشاطئ الجبيلي، وقد تواصلت مع وزير الأشغال ومدير عام وزارة النقل وتبلغت منهما أنه في حال كانت الرخصة المعطاة لصاحب العلاقة غير قانونية سيتم سحبها، ونحن نطالب فوراً ليس فقط بوقف الأعمال بل إزالة كل التعديات القائمة على الشاطئ في جبيل».
بدوره، أكد تويني أنّ «الشعب اللبناني يستأهل أن يكون لديه شاطئ من دون مخالفات وتشويه، فالشاطئ هو ثروة وطنية ملك جميع اللبنانيين الذي لهم الحق بممارسة السباحة ورياضة المشي عليه مجاناً».
وقال: «لن نسمح لأحد بالقيام بأي أعمال على الشاطئ وما هو حاصل اليوم هو تعد على حقوق اللبنانيين والجبيليين، ونحن نشكر نواب القضاء والتيار الوطني الحر وكل الوطنيين في بلاد جبيل لرفضهم ما هو حاصل».
ورداً على سؤال، قال: «صاحب العلاقة لديه رخصة سابقة غير موقعة من وزير الأشغال السابق، وقد أعلن الوزير فنيانوس كما قال النائب أبي رميا أنه على استعداد لسحب الرخصة إذا كان هناك تماد في التنفيذ والشروط الموضوعة».
وأضاف: «التعدي على الأملاك البحرية نحاربه في كل مكان، من هنا إلى الناقورة والعريضة لأنّ هذه ثروة وطنية وسياحية ولن نتغاضى عن أية مخالفة».
وأعلن أنه سيطلب من وزراء الأشغال والبيئة والثقافة «وضع خطة مركزية لكل الشواطئ»، نافياً أن «يكون هناك تضارب للصلاحيات بين الوزراء».
من جهته، أكد الخطيب «أنّ المخالفة القائمة كبيرة، فهذه المدينة تعني لبنان واللبنانيين جميعاً، ولها تراث، وهي التي صدرت الحرف إلى العالم، وليس مسموحاً أن ينتهك القانون فيها».
وشدّد على أنّ «ما يحصل هو مخالف للقانون، فأي أشغال على الاملاك البحرية تفترض وضع دراسة أثر بيئي لها وهذا لم يحصل حتى الآن، ونحن كوزارة بيئة لم نطلع على حيثيات الرخصة المعطاة من وزير الأشغال، وما إذا كان صاحب العلاقة يتقيد بها».
وأعلن الخطيب أنه أجرى يوم السبت الماضي «اتصالاً بالمحامي العام البيئي الذي اتصل بدوره بمفرزة الشواطئ وأبلغني أنه أعطى الأمر بوقف الأعمال وإزالة المخالفة وحتى اليوم لم يحصل أي شيء».
وقال: «نحن نطالب بإزالة المخالفة التي استحدثت على الشاطئ. يكفينا مخالفات وفي هذا العهد ممنوع المخالفات، وما حصل في جبيل مخالف للقانون ويجب إزالته وحماية الشواطئ اللبنانية من أي تعد».
وأعلن أنه لم يتصل بوزير الأشغال بالنسبة لهذا الموضوع، مشيراً في الوقت عينه إلى «وجوب التنسيق بين الوزارات». وقال: «على وزير الأشغال قبل إعطائه رخصة أشغال على الأملاك البحرية تحويلها لوضع دراسة أثر بيئي مهما كان نوع العمل. وسأل: «ما صفة صاحب الترميم لإعطائه رخصة»؟
وأكد الخطيب «متابعة الأمر حتى النهاية من أجل إزالة المخالفة، وإذا كان مدير عام النقل البري والبحري يقول إنّ هناك تجاوزات للترخيص المعطى فهذا سبب كاف لكي يوقف وزير الأشغال مفعوله اليوم قبل الغد ونحن مستمرون بمتابعة هذا الموضوع».
وعن تسوية مخالفة «أيشتي»، قال الخطيب: «هذا موضوع آخر، المخالفة لم تسو وصاحب العلاقة يدفع رسماً على الإشغال لحين تسوية الأوضاع وعلينا القراءة بشكل دقيق من أجل التوصيف الدقيق وعدم تشويه الأمور أمام الرأي العام».
وختم: «هذه المخالفة على شاطئ جبيل ستزال، وكل مخالفة ترتكب سواء في عدلون او صور او اي مكان آخر ستزال».
وفي الختام، تحدث منسق مدينة جبيل في «التيار الوطني الحر» سامر موسى ودعا رئيس البلدية والأعضاء «إلى تحمل مسؤولياتهم لأنّ جبيل أصبحت بؤرة من المخالفات وهذا لا يجوز ونحن كبلدية ظلّ نرفع الصوت عالياً ولن نقبل بتغطية أية مخالفة».