لجنة مطلوبي عين الحلوة: الملف معقّد ويحتاج وقتاً لمعالجته

أعلنت اللجنة المكلّفة متابعة ملف مطلوبي مخيم عين الحلوة، أنّه لا يمكن تحديد عدد المطلوبين في المخيم حتى الآن، وأوضحت أنّها ستُجري إحصاءً للمطلوبين وتصنيفهم وعرض الموضوع على القوى الأمنيّة، لافتةً إلى أنّ هذا الملف معقّد ويحتاج وقتاً لمعالجته.

وكان وفد من اللجنة برئاسة رئيسها أمين سرّ إقليم لبنان في حركة «فتح» حسين فياض، التقى في مجدليون أمس، النائبة بهية الحريري بحضور قائد منطقة الجنوب الإقليميّة في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة.

ووضع الوفد الحريري، في «أجواء الخطوات التي بدأتها اللجنة منذ تشكيلها على صعيد مقاربة ملف المطلوبين في المخيم بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، وما ستقوم به اللجنة من خطوات لاحقة على هذا الصعيد»، واصفاً الأجواء بـ»الإيجابيّة».

وأثنت الحريري على «الجهود التي تبذلها القوى الفلسطينيّة والوطنيّة والإسلامية عبر اللجان والأطر المشتركة التي شكّلتها، تنفيذاً للإجماع الفلسطيني الذي عبّرت عنه وثيقة مجدليون ومقرّرات السفارة الفلسطينيّة من أجل معالجة الوضع في المخيم من مختلف جوانبه، ومن ضمنها ملفّ المطلوبين وبالتنسيق والتعاون مع السلطات اللبنانيّة»، متمنّية لهذه اللجان «التوفيق في عملها بما يصبّ في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المخيم والجوار».

بدوره، أعلن فياض أنّ خطوة اللجنة التالية ستكون إحصاء المطلوبين وتصنيفهم، وعرض الموضوع على القوى الأمنيّة «لإيجاد حلّ لهذا الملف المعقّد والصعب ويحتاج وقتاً لمعالجته».

وأشار إلى أنّه «لا يمكن تحديد عدد المطلوبين في المخيم حتى الآن، وأنّ هذا سيكون جزءاً من عمل اللجنة الميداني لمعرفة العدد وتحديد نوع الجرم لكلّ مطلوب».

كما زار الوفد الفلسطيني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي.

وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع مخيم عين الحلوة على الصُّعد كافّة، ولا سيّما ملف المطلوبين والمهام التي تقوم بها اللجنة مع المرجعيّات السياسية والقضائية والأمنيّة، ووضع أعضاء اللجنة السعودي بما تمّ التوصّل إليه مع مخابرات الجيش اللبناني بخصوص هذا الملف.

وأوضح فياض، «أنّ ملف المطلوبين مصنّف على الشكل الآتي: مطلوبو أحداث عبرا، طرابلس، والبلالين ومن معهما». وقال: «هذه الملفات الثلاثة معقّدة، أمّا باقي الملفات المطلوبة فهي بسيطة ويمكن حلّها مباشرة مع القضاء، لأنّها باردة ولا تؤثّر على وضع المخيم العام».

من جهته، قال السعودي: «تكمن مشكلة مخيم عين الحلوة بوجود المطلوبين للدولة اللبنانيّة بموجب مذكّرات قضائية مختلفة وعددهم تقريباً 100 مطلوب، وإذا توصّلنا إلى حلّ لهذا الملف في المخيم، عندها برأيي لا حاجة لإقامة حواجز للجيش على مداخل المخيم، وهذا ما قلته لأعضاء اللجنة، وعندها يكون مخيم عين الحلوة جزءاً من أحياء صيدا ويرتاح الجميع».

وزار الوفد الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي شدّد على «أهمية هذا الملف وضرورة التعاطي معه بإيجابيّة وفاعليّة لإنجازه، لحماية مخيم عين الحلوة وسكّانه».