عون: الانتخابات في موعدها… وخليل: الأغلى في العالم… والمشنوق خطة «ب» تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقاسم السياسي… قانصو: مجلس مِلل

كتب المحرّر السياسي

نجاحات ميدانية جديدة في سورية شرق الفرات، وتفجيرات لداعش في الحسكة، والتجاذب حول كركوك واستفتاء كردستان مستمرّ، بينما العالم ينتظر ما سيخرج به الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، حول رؤيته لمستقبل التفاهم حول الملف النووي الإيراني، بينما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستطلع الموقف مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بعدما استبعد قبل أيام إلغاء الاتفاق أو انسحاب واشنطن منه، لينقل عن تيلرسون جواباً على أسئلة روسية طرحها لافروف على مدى أيام متهماً واشنطن بعرقلة تقدّم الجيش السوري بوجه داعش، لأنّ ما يهمّ واشنطن أكثر من القضاء على داعش هوية مَن سيخلفها في السيطرة على المناطق الحساسة التي تُمسك بها، ليكون جواب تيلرسون كما نقله لافروف، أنّ واشنطن غير مهتمّة بغير القضاء على داعش، ما يوحي وفقاً لمصادر متابعة بحصول موسكو بحصيلة الضغوط التي مارستها على تسليم أميركي بالأمر الواقع وعدم عرقلة تقدّم الجيش السوري وحلفائه في المناطق التي تسيطر عليها وحدات داعش.

الحدث الإقليمي الأبرز كان اكتمال عقد المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتوقيعه برعاية مصرية، والاستعداد للخطوات العملية بنشر شرطة السلطة الفلسطينية في غزة، وزيارة الرئيس محمود عباس لها خلال شهر، ما أشار إلى وجود تفاهمات عميقة تحظى بالتغطية الأميركية السعودية من جهة، والروسية الإيرانية من جهة أخرى، وفق معادلة الحفاظ على سلاح المقاومة، وتقاسم السلطة، أسوة بما حملته التسوية اللبنانية من قبل.

في لبنان استقطبت تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتراضات عديدة وتساؤلات عن الطريقة التي تمّ تركيبه فيها، وما تضمّنته من إطاحة لرئيسه السابق روجيه نسناس، رغم تاريخه الحافل بالجهد والنشاط لبناء دور وحضور داخلي وخارجي للمجلس، وكانت المحاصصة السياسية والطائفية السبب بوصف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو للتشكيلة الوليدة بـ «مجلس المِلل».

الشأن الانتخابي لم يغِب عن المشهد السياسي، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الانتخابات في موعدها، وفقاً للقانون الجديد القائم على النسبية، بينما أقرّت الحكومة ميزانية الإنفاق على العملية الانتخابية. وقد وصف وزير المالية علي حسن خليل الانتخابات بأنها الأغلى في العالم، فيما شرح وزير الداخلية نهاد المشنوق ما وصفه بالخطة «ب» في حال تعذّر إنتاج البطاقة البيومترية لكلّ الناخبين بالاكتفاء بإصدارها للراغبين بالانتخاب في مناطق سكنهم، وفقاً لنظام التسجيل المسبق.

مجلس اقتصادي اجتماعي أم «مِلل»؟

على قاعدة المحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، جاءت تعيينات أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الـ71 بعد تعليقه منذ العام 2002، حيث وصفه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بمجلس «مِلل»، بينما اعتبر حزب الطاشناق أن العضو الأرمني لا يمثل حزبهم ولا الطائفة الأرمنية.

وفي جلسة عقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أُقر مجلس الوزراء بند تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأسماء المقترحة على مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن أعضاء هيئة المجلس يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية، لكن طريقة اختيارهم تمت بناءً على التوزيع الطائفي والتبعية السياسية وليس وفق معايير الكفاءة والعدالة. وقد أعرب الوزير قانصو ، في تصريح له من السراي عن انزعاجه من «طريقة تشكيل المجلس»، معتبراً أن «طريقة طرح الملف ليس فيها إلا محاصصة»، واصفاً اياه بمجلس «مِلل»، مشيراً الى أنها خطوة لا تبشر بالخير لجهة إعادة الاعتبار لدولة المؤسسات والعدالة.

كما سجّل وزير السياحة أواديس كيدانيان ، في تصريح قبيل دخوله الجلسة اعتراض حزبه على إحدى المرشحات الارمنيات «هاسميك دانتيسكيان» في المجلس، لأنها لا تمثل الطائفة»، مشيراً الى «أننا كنا أسمينا مرشحة أخرى». ولم يأخذ مجلس الوزراء باعتراض الوزير كيدانيان، وعلمت «البناء» أن «دانتيسكيان هي زوجة أحد مستشاري وزير الخارجية جبران باسيل».

وقد وافق وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وتيار المستقبل وأمل وحزب الله على تشكيلات المجلس وسط اعتراض من وزير الأشغال يوسف فنيانوس على أحد الأسماء، لكنه عاد ووافق عليه، وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، الى أنه «لا اعتراض لدينا على الأسماء المطروحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي».

أما الايجابية الوحيدة التي تسجّل في تعيينات «المجلس» فهي لحظ «الكوتا النسائية»، فقد عيّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المئة من أعضاء المجلس.

وسيعمد الأعضاء الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، حيث بات شبه مؤكد تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد رئيساً للمجلس. وأمل الحريري بعد إقرار التعيينات أن «تكون بداية تعاون جدّي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة».

الانتخابات الأغلى في تاريخ العالم!

وبعد تعيين هيئة الإشراف على الانتخاب في جلسة سابقة، أقر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الاستحقاق النيابي، رغم اعتراض أكثر من وزير على قيمتها المرتفعة، فقد استغرب وزير التربية مروان حمادة المبلغ المطلوب من قبل وزارة الداخلية، معتبراً أنها الانتخابات الأغلى في تاريخ العالم، وأشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه «من الممكن أن تكون كلفة هذه الانتخابات الأعلى في العالم».

بينما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ، عقب انتهاء الجلسة أنّ «اعتمادات الانتخابات النيابية المقبلة أقرّت بالكامل»، ولدى سؤاله عن تصريح حمادة أجاب المشنوق: «لتصير الانتخابات بالأول»، وفي إطار ذلك علمت «البناء» أن «الاعتماد لتمويل الانتخابات أقرّ، ولكن طريقة إنفاقه ستتم وفق إجراءات سيتفق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء المقبل»، وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» ان تكاليف العملية الانتخابية مرهونة بحسم بعض النقاط التقنية كاعتماد البطاقة الممغنطة والهوية البيومترية والتسجيل في أماكن السكن وغيرها، وبالتالي لم يتم تحديد مبلغ نهائي، لذلك وأي إصلاحات جديدة سترفع الكلفة حكماً».

وعن الخطة «ب» التي أعلن المشنوق أنه سيعتمدها في حال سدّت الآفاق نهائياً أمام اعتماد الهوية البيومترية، والخطة تأتي كحل وسط أي التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم وإصدار بطاقات بيومترية فقط لمن لا يرغب بالاقتراع في مكان ولادته أو قيده في يوم الانتخاب بل في مكان سكنه»، قال المشنوق: «هذا يحتاج الى توافق سياسي».

وأشار خبراء انتخابيون الى استحالة إصدار البطاقة البيومترية في موعد الانتخابات، لافتين الى أن «الحل هو في اقتراح المشنوق الذي يسمح لمن يرغب بالاقتراع خارج نطاق قيده».

عون: الانتخابات ستحصل

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية زاره في بعبدا أمس، أن « الانتخابات النيابية ستحصل وليس لدى أحد قدرة اليوم على إيقاف هذا المسار، لأن من يملك القرار فيه سائر في اتجاه تحقيقه».

وأكد الرئيس عون للوفد أن «الضغوط الدولية لن يزيد أثرها بعدما بلغت حدها الاقصى، اضافة الى التهديد الجديد للجيش اللبناني ككل»، كاشفاً الاتجاه «لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة بخصوصها». وقال: «نحن ملتزمون تطبيق القرار 1701 و«اسرائيل» هي التي تعتدي علينا وتهددنا، وتسارع الى التشكي لتأليب الرأي العام الدولي ضدنا وتكوين معاداة لنا فيه، وهذا ما لن نسكت عليه وسنقوم بما يلزم تجاهه».

وجدّد الرئيس عون التأكيد على أن «لبنان، عندما ينادي بعودة النازحين السوريين، فهذا لا يعني طردهم، بل ضرورة العمل لتأمين سلامتهم في وطنهم الأم، لا سيما وأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عن استمرار النزوح السوري على أراضيه».

وعد الحريري لباسيل!

ولم يقارب مجلس الوزراء الملفات السياسية الخلافية لا سيما التهديدات «الاسرائيلية» والتصعيد الاميركي والسعودي ضد حزب الله، لكن الوزير حسين الحاج حسن اكتفى بالقول في رده على سؤال «البناء» بأن «الكيان الصهيوني قائم على العنصرية والقتل والاعتداءات. وهو مصدر دائم لتهديد لبنان والمنطقة ولا يمكن استبعاد أي شيء منه»، غير أن مصادر وزارية لفتت لـ «البناء» الى أن «الحكومة تأخذ على محمل الجدّ هذه التهديدات على أن تناقش في جلسات أخرى لاتخاذ الموقف والإجراءات المناسبة، لكن أفضل أنواع المواجهة في هذه المرحلة هو التضامن الوزاري والوحدة الوطنية».

وفي سياق ذلك، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان خلال اجتماعها الاسبوعي أمس، أن محور العدوان والارهاب الأميركي الإسرائيلي السعودي الذي فشل مشروعه الاستراتيجي في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن يحاول أن يفتعل بعض الإرباكات ليشغل المنطقة ويمنع استقرارها.

وقد أثار وزير الخارجية أزمة النازحين السوريين والورقة التي أعدّها لمعالجة أزمة النزوح، وكشف باسيل لدى سؤال لـ «البناء» حول ورقة «التيار» لمعالجة أزمة النازحين، أنه «تلقى وعداً من الرئيس الحريري بطرح الورقة ومناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف والتي ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل على أن تدرجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوعين المقبلين».

وأشار مصدر وزاري لـ «البناء» أن «خطة باسيل تنتظر موافقة مكونات الحكومة عليها لا سيما رئيس الحكومة»، مشيرة الى أن «لا مناص من موافقة رئيس الحكومة على ايجاد حل لهذه الأزمة في نهاية المطاف بعيداً عن المواقف السياسية من الأزمة السورية»، وحذرت المصادر من أن «رفض الفريق الآخر للورقة يعني رفض حل الأزمة، وبالتالي إبقاء النازحين في لبنان الى أجل غير مسمّى ما يعني أننا سنكون أمام مشكلة حقيقية في البلد».

وأضاف المصدر: «أنه من الممكن البدء بمعالجة ملف النازحين ريثما يتم تأمين التوافق على التواصل مع الحكومة السورية، وذلك من خلال تطبيق القوانين اللبنانية أي منع النازحين الذين يغادرون الأراضي اللبنانية من العودة، الأمر الذي سيعيد نصف النازحين الى سورية».

التمديد لشركتي خدمات الكهرباء

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء، التمديد لشركة «BUS» في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة «KVA» في مناطق بيروت والبقاع، العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021، في مقابل الطلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لمنطقة الجنوب وجنوب جبل لبنان مع الشركة الملتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقاً للأصول. وقال الوزير باسيل ممازحاً قبيل الجلسة: «هناك مًن سيعترض اليوم في الجلسة على ما يُسمّى التمدد الباسيلي».

وأعطى مجلس الوزراء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية، وفق دفتر الشروط الموضوع من قبل اللجنة الفنية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية، كما أقرّ قانون حماية المواقع والأبنية التراثية. وخلال الجلسة، طرح وزير الإعلام ملحم رياشي ملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وعرض للموضوع في شكل مستفيض بكل التفاصيل والمخاطر التي تُحدق بالعاملين بالتلفزيون، ووعد الرئيس الحريري بوضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستحدّد وفقاً لجلسات الموازنة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل.

إقفال دورة التراخيص للتنقيب عن النفط

على صعيد آخر، أُقفل أمس، الباب أمام الشركات العالمية الخمسين المؤهّلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز بعد تأجيل منذ 15 أيلول الفائت.

وأعلن وزير الطاقة و المياه سيزار أبي خليل ، إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط ، مشيراً إلى أنّ «هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان ».

وأكّد أبي خليل، في مؤتمر صحافي ، أنّ «سعر النفط لا يؤثّر على حصة الدولة، إنّما على ميزانية الشركات»، مبيّناً أنّ «أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها». وشدّد ابي خليل على ان «العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر العروض ولا يوجد أي أمر مبهم أو سري»، مشيراً الى ان «صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر وقد تمّ التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء»، وأوضح أن «لا عائدات من البترول قبل 5 أو 6 سنوات والمرحلة الحالية هي للاستكشاف ما يؤمن الوقت اللازم لإنشاء الصندوق السيادي».