جريمة التجريف في «تل السكن» الأثري.. تسيُّب بانتظار الردع!

طالب متخصصون وأكاديميون في التاريخ والآثار في جامعات قطاع غزة بوقف أعمال التجريف في موقع «تل السكن» الأثري، حيث اعتبر 17 أستاذاً جامعياً متخصصاً في علم «التاريخ والآثار»، من جامعات فلسطينية عدة في غزة، ببيان مشترك أصدروه أن «مواصلة أعمال التجريف في الموقع الأثري جريمة»، حسب القانون الفلسطيني الخاص بالآثار القديمة.

وحمّل البيان الجهات الحكومية «المسؤولية التاريخية والوطنية عن العبث بهذا الموقع الأثري، الذي هو بمثابة إعلان تخلٍّ عن مسؤولية وطنية».

ويقول خبراء، إن مساحة الموقع الأصلية، كانت قبل بدء التعدّي عليه، تبلغ نحو 200 دونم الدونم ألف متر مربع ، لكنها تناقصت بدءاً من عام 2007، بعد أن تم بناء جامعتين على أرضه.

وبحسب البيان، فإن سلطة الأراضي بغزة بدأت قبل نحو شهرين بأعمال «تجريف وتسوية لأرض الموقع تنفيذاً لقرار حكومي بتخصيص 13 دونماً في هذا الموقع لصالح سداد ديون الموظفين».

وكانت الحكومة قد قررت منتصف العام الماضي، منح الموظفين قطع أراضٍ، تعويضا لهم عن مستحقاتهم المالية المتراكمة.

وذكر الأساتذة في بيانهم، أنهم وجهوا مناشدة، في ذلك الوقت، لرئيس اللجنة الإدارية التي كانت تدير شؤون القطاع، ورئيس المجلس التشريعي بإيقاف عملية التجريف وإبقاء المنطقة موقعاً أثرياً.

وأضاف البيان: «تم وقف أعمال التجريف مؤقتاً وتشكيل لجنة حكومية لإعادة النظر في مدى صحة القرار، وقد أوصت اللجنة التي غلب عليها غير المتخصصين باستمرار أعمال التجريف، ضاربة بعرض الحائط كل الأدلة والمؤشرات التي تفيد بأن هذا موقع أثري».

وطالب البيان، بوقف قرار تخصيص أراضي الموقع للموظفين في الموقع، وتعويضهم في أماكن أخرى. ودعا إلى منح وزارة السياحة والآثار الوقت لاستكمال التنقيب في موقع تل السكن، أو منحها الفرصة لجلب تمويل من جهات دولية مختصة في أعمال التنقيب.

وذكر البيان أن الموقع الذي يعود إلى بداية الوجود الكنعاني في فلسطين، اكتشف لأول مرة عام 1931م، وقامت حكومة الاحتلال البريطاني بتصنيفه ضمن المواقع الأثرية. وأضاف أن تنقيبات أجريت في الموقع عام 1999، وتم استخراج مقتنيات وآثار منه.

كما أظهرت الحفريات في هذا المكان، وجود مبانٍ من الطوب اللبِن وأسوار.

وذكر أساتذة التاريخ والآثار أن الموقع هو أحد ثلاثة مواقع أثرية في قطاع غزة تنطبق عليها شروط الترشيح للإدراج على لائحة التراث العالمي في اليونسكو تحت اسم فلسطين وأن وزارة السياحة والآثار في عام 2004 تقدمت بطلب إلى اليونسكو لإدراج 21 موقعاً في الضفة وغزة، منها موقع تل السكن حيث يُعد أكثرها أهمية.

ونفى المتخصصون، في البيان، الرواية الرسمية التي تقول إن «ما تم تجريفه لم يكن ضمن موقع المدينة الأثري»، واصفين تلك الرواية بـ «الادعاء العاري عن الصحة».

وطالب المتخصصون بملاحقة كل من ثبت تورطه في «جريمة تجريف موقع تل السكن الأثري».

وموقع «تل السكن» يقع جنوب مدينة غزة، وهو من أهم المواقع الأثرية، التي تعود للحقبة الكنعانية، ويصل عمره إلى نحو 5500 عام قبل الميلاد.

وكالات