إطلاق أعمال المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
افتتحت قبل ظهر أمس، أعمال «المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة LSMEC – 2017 »، الذي تنظمه شركة «Synergies Events» للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والمالية، في فندق «هيلتون متروبوليتان بالاس» ـ بيروت.
ويقام هذا المؤتمر بدورته الأولى تحت شعار «الاندفاع نحوالنمو»، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ممثلاً بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس، ممثل وزير المالية علي حسن خليل مدير عام الدوائر العقارية جورج معراوي، نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، المديرة العام لشركة «Synergies Events» باسمة الناهي، بحضور القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد بخاري وممثلين عن هيئة التخطيط في دولة الكويت ورؤساء الهيئات الاقتصادية وفاعليات سياسية ورسمية وديبلوماسية وأكثر من 300 مشارك.
وأوضحت الناهي أنّ أهمية هذا الحدث «تكمن أساساً في موضوعه، وفي الفرص التي يمكن أن يوفرها لصناع القرار من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المستثمرين وأصحاب الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية»، لافتة إلى أنّ «هذا المؤتمر والمعرض سوف يساهم بشكل إيجابي في نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتشغلها شريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين».
وأعلنت عن تاريخ انعقاد مؤتمر لبنان الثاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 23 و 24 تشرين الأول عام 2018.
من جهته، تحدث دبوسي باسم اتحاد الغرف اللبنانية ودعا إلى «وضع الأطر التشريعية المرنة واللازمة التي تنظم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة مواجهة الإجراءات المقيدة التي تحول دون إطلاقها».
بدوره، أشار معراوي إلى «أنّ وزارة المالية عملت منذ العام 2015، وبشراكة مع البنك الدولي، على توفير فرص التعلم لهذه المؤسسات، وتزويدها بأدوات عملية لمقاربة هذا الموضوع بمهنية وثقة، من خلال ورش تدريبية بإدارة خبراء محليين. وحتى اليوم استفاد أكثر من 75 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من التدريب المتخصص، بحيث تعرفت على الصفقات وشروطها وكيفية المشاركة من الناحية القانونية والفنية، بالإضافة إلى موجبات المؤسسات الرابحة وعلاقتها بالجهة الشارية».
ثم تحدثت عباس عن دور وزارة الاقتصاد فأوضحت أنّ «الوزارة أطلقت استراتيجية وطنية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، استناداً إلى رؤية طموحة باعتبار أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي محرك اقتصادي أساسي للنمو واستحداث فرص عمل جديدة»، معتبرة أنه «لتحقيق هذه الرؤية يتعين على جميع الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، تعزيز فرص قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة فاعلة وقادرة على المنافسة عالميا لتساهم بذلك في خلق فرص عمل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية».
وذكرت أنّ «تحقيق هذه الأهداف يتطلب العمل على ستة محاور استراتيجية هي: مساعدة قادة الأعمال على التطور، تيسير التمويل «الملائم»، تحسين النفاد إلى الأسواق، تنمية القدرات والطاقات الابتكارية، تطوير بيئة مؤاتية لمشاريع الأعمال وبيئة وطنية مؤازرة لها، وضمان الترابط والتنسيق الفاعل».
بعد ذلك، تم افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم عدداً من المصارف وشركات التمويل، وشركات أستشارية وخدماتية وغيرها، عرضوا منتجاتهم وخدماتهم وعلامتهم التجارية، ثم بدأت الجلسات.