خوري: لبنان منصة طبيعية لإعادة إعمار سورية

افتتح المؤتمر المصرفي العربي الأميركي الأكبر في نيويورك بعنوان «المصارف المراسلة والعقوبات»، الذي ينظمه البنك الفيدرالي الأميركي واتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، في مقر البنك المركزي الفيدرالي، بحضور نائب وزير الخزانة الاميركي المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مارشيل بينيغويل، رئيس هيئة التحقيق الخاصة في الولايات المتحدة رئيس وحدة الاخبار المالية جمال الهنيدي، وأكثر من 150 رئيس مصرف أميركي وعربي، ومشاركة أكبر المصارف العربية.

وألقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري كلمة أشار في خلالها إلى أنّ الهدف من اللقاء «هو الإضاءة على دور المصارف العربية التي تشكل جزءاً أساسياً من النظام المالي العام، خصوصاً أنها تطبق القوانين والإجراءات الحديثة لتمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدنا لبنان هو خير مثال على ذلك. فبالرغم من أنّ المصارف اللبنانية تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، إلا أنها تلتزم معايير مشدّدة تحت إشراف مصرف لبنان وهيئات رقابية أخرى تماشياً مع أفضل الإجراءات التي تتبعها الأنظمة المالية العالمية من أجل محاربة الإرهاب ومنع تبييض الأموال».

ولفت إلى أنّ الاقتصاد اللبناني «يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الأزمة السورية وعن العدد الكبير للنازحين في لبنان والذي تقدره UNHCR بـ 1,4 مليون نازح. وقد أثر هذا العدد وفقاً للبنك الدولي على لبنان من ناحية التعليم، الصحة، البلديات، البنى التحتية وغيرها. وتنعكس هذه التحديات بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية الأساسية في لبنان، إذ بين العامين 2006 و2010 سجل النمو للناتج المحلي نسبة 9 في المئة، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 1,7 في المئة بدءاً من العام 2011». وقال: «لكن في المقابل، أقتبس الكلام التالي عن البنك الدولي: «إنّ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية بعد نحو سنتين ونصف السنة من الفراغ، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري أعطيا الأمل بإعادة إحياء النظام السياسي في لبنان وهذا يشكل نافذة فريدة للتخفيف من المخاطر الوشيكة ومعالجة تحديات التنمية الملحة».

وأشار إلى «أنّ اقتصادنا يتمتع ببعض نقاط القوة منها مثلاً أنّ نظامنا المالي والمصرفي أثبت مرونة أمام الصدامات المحلية والاضطرابات الإقليمية، كما أنّ استخراج النفط والغاز من لبنان سيحقق نمواً اقتصادياً ويخفف من الفقر، إضافة إلى ذلك سيلعب لبنان دوراً في إعادة إعمار سورية، خصوصاً أنه منصة طبيعية لأي خطة لإعادة الإعمار ويعرف اللبنانيون ما هو مطلوب في هذا الخصوص. ومن أجل تحقيق النمو، تعمل الحكومة اللبنانية على إقرار الموازنات وتحقيق الإصلاحات المالية، تطوير خطة اقتصادية صغيرة، متوسطة وطويلة الأمد، إطلاق الاستثمارات الضخمة لتطوير البنى التحتية في لبنان كله».

وختم: «قامت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان بوضع قوانين وأنظمة مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: في 2001، تمّ وضع قانون AML/CFT رقم 318 لإنشاء هيئة تحقيق خاصة. وأصدر مصرف لبنان مرسومين رقم 83 و126 لتمكين البنوك المحلية من تطبيق قانون AML/CFT رقم 318 مباشرة. في العام 2014، وقعت كلّ البنوك اللبنانية، بشكل منفرد، اتفاقات مع دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية للامتثال لمتطلبات FACTA. ومنذ العام 2015، أصدر البرلمان اللبناني قوانين إضافية لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، مثل قوانين رقم 42، 44، 53 و55».