الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني تتابع إجراءات الإدارات والوزارات المتعلقة بإيقاف مصادر التلوث

عقدت «الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني» اجتماعاً برئاسة النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية في حركة «أمل» بسام طليس، لمتابعة عمل الإدارات والوزارات المتعلقة بإنجاز خطوات لإيقاف مصادر التلوث، بمشاركة مندوبين عن مجلس الإنماء والإعمار المهندسين يوسف كرم وعاصم فداوي، عن وزارة الصناعة والبيئة المهندستين سهى يزبك وألفت حمدان ومندوبة عن وزارة الزراعة المهندسة روزين حبشي، بحضور مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بزينة مجدلاني المكلفة متابعة ملف الليطاني مع الحملة، ووفد من المجتمع المدني في البقاع الذي يتابع ملف الليطاني ورؤساء بلدية وأعضاء الحملة.

وتم شرح المراحل المنفذة من خارطة الطريق لليطاني التي أنجزت حتى الآن، والاطّلاع على المراحل وتنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل وزاراتي الصناعة والبيئة لمكافحة التلوث الصناعي.

فياض

افتتح الاجتماع بكلمة للنائب علي فياض الذي رحّب بالحضور في «هذا اللقاء الاستثنائي الذي نستضيف فيه الجهات الرسمية من وزارات وإدارات، ما يشكل إطاراً للتنسيق بين الجميع لمتابعة العمل والضغط أكثر فأكثر للوصول إلى تحقيق أهداف الحملة لإيقاف مصادر التلوث عن مجرى حوض نهر الليطاني. إذا الهدف هو الكشف على كل الأعمال المنجزة حتى الآن. بعد أن التقينا رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين وضعا قضية الليطاني في سلم الأولويات واعتبراها قضية وطنية يجب متابعتها وكلفا مستشارين لهم لمتابعة هذا الملف معنا كحملة وطنية والتقينا أيضاً رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر وعدداً من الوزراء وكلفوا أيضا مندوبين لمتابعة هذا الملف معنا، وتم الاتفاق معهم على عدة خطوات، واليوم نحن موجودون هنا لنرى أين أصبحت هذه الإجراءات».

أضاف: «اليوم الانطباع الشعبي غير راض على مسار الأمور هنالك بعض التباطؤ في بعض الوزارات غير مبرر، طبعاً هناك شيء مبرر وآخر غير مبرر فالمشكلة كبيرة ونحن نعلم أنها لن تحل بفترة زمنية قصيرة، ودورنا اليوم كحملة وطنية الضغط والحث والملاحقة ومتابعة الإجراءات مع المعنيين للوصول إلى حلها، هذه الحملة ليست إطاراً رسمياً بل هي إطار بلدي شعبي لديه غطاء حزبي وسياسي يعمل من خلاله، فمهمتنا التعاون والمتابعة معكم للوصول إلى الخواتيم المرجوة على صعيد مكافحة التلوث في نهر الليطاني. اليوم سنرى ماذا حقق مجلس الإنماء والإعمار على صعيد خريطة الطريق التي هي قيد التنفيذ ومن وزارة الصناعة ووزارة البيئة ووزارة الزراعة أين وصلوا في إجراءاتهم لإزالة التعديات من قبل المصانع في البقاع وهل التزموا بالشروط البيئية».

وأثنى فياض على «مجموعة الخطوات والحركة الميدانية في البقاع والتي أثمرت في النهاية مع جميع المعنيين في افتتاح محطة زحلة لتكرير المياه في 10/10/2017 وسنتابع هذا الملف إنما افتتاحها هو لتلافي الغضب الشعبي فقط، وماذا عن العراقيل التي يمكن أن تؤدي مجددا إلى إغلاقها مرة أخرى سنتابع هذه المشاكل المطروحة لتبيان الحقيقة».

مندوبا مجلس الإنماء والإعمار

ثم كلمة لكرم وفداوي، شرحا فيها تفاصيل الخطة والمعنية فقط بالحوض الأعلى للنهر اي منطقة البقاع، وتم تفنيد وشرح عن محطات التكرير وشبكات الصرف الصحي التي نفذت والمحطات التي ما زالت قيد التنفيذ والتلزيم تباعا، وهي:

محطة تكرير مياه تمنين التحتا: وتتألف من مرحلة أولى وتأمن تمويلها والتي تلزمت وتشمل قرى بدنايل – بيت شاما ـ شمسطار ….حتى الوصلات المنزلية، كلفتها 25 مليون دولار كمرحلة أولى وتصل مع المرحلة الثانية إلى تكلفة 40 مليون دولار ومدة إنجازها3 سنوات. والمرحلة الثانية تشمل مدّ شبكات صرف صحي لقرى مزرعة الدليل ـ بيت مشيك ـ طاريا ـ مزرعة التوت ـ النبي شيت ـ سرعين .

محطة تكرير مياه زحلة: أنجزت وبدأ العمل بها من تاريخ 10/10/2017 وتغطي قسم من زحلة ومن المنطقة الصناعية وقريباً ستشمل قاع الريم وحزرتا وقد تلزمت ايضا لتشمل جر المياه من سعدنايل – تعلبايا وقسم آخر من زحلة، اليوم يصل إلى محطة زحلة 5000 م مكعب من المياه المبتذلة ولاحقا تصل الكمية إلى 10000 م مكعب.

كما تمّ تلزيم شبكات إضافية بـ 10 مليون دولار لتغطية كافة القرى ولدينا أيضاً 10 مليون دولار لتلزيم شبكات اخرى لتغطية كافة القرى بمشاريع الصرف الصحي.

محطة تكرير مياه جب جنين: هذه المحطة منجزة ومنفذة وعي تعمل منذ 5 سنوات ولا شكاوى عليها وقريباً ستستلمها محطة مياه لبنان وتشمل قرى جب جنين ـ كامد اللوز ـ لالا ـ عين زبدة ـ كفريا ـ الخيارة ـ غزة…

محطة تكرير مياه المرج: قيد التلزيم، موقعها قب الياس ولكنها قريبة من المرج قدرتها 20000 م مكعب كلفتها 25 مليون دولار، مدة الإنجاز 3 سنوات، وتشمل قرى الصويري ـ عنجر ـ مجدل عنجر ـ حوش الحريمة ـ بر الياس…

محطة تكرير مياه صغبين: منفذة وتعمل حالياً.

إذاً وفي المحصلة نعمل على كل هذه المشاريع من شبكات الصرف الصحي ومع إنجازها والانتهاء من العمل فيها تكون التغطية كاملة للحوض الأعلى وهذه المشاريع ملحوظ لها التمويل وأصبحت قاب قوسين من الانتهاء. ولإغلاق الحوض الأعلى نهائياً من تخوم بعلبك وصولاً إلى شمسطار وشرق قضاء زحلة نعمل على التمويل مع البنك الدولي لتغطية التكاليف المتبقية.

وزارة الصناعة

وكان لحمدان مداخلة عن «محطات التكرير وقدرة استيعابها وتصميمها وإعدادها لاستيعاب كمية معينة من المياه المبتذلة وكمية معينة من أي مواد كيماوية، لذا يجب التنبه لهذا الموضوع وأي زيادة على الكمية المحددة يمكن أن يضر بعملها، لذا تتطلب مراقبة مستمرة وضرورية وإجراء تحاليل دورية كمية المياه المبتذلة التي تصل اليها ونوعيتها صناعية كانت أو عادي، يمكن للمصانع أن تصب المياه المبتذلة ولكن يتوجب المراقبة إذا كانت تراعي المعايير البيئية وبعض المياه المبتذلة يجب معالجتها ضمن محطة تكرير المصنع قبل وصولها إلى محطة التكرير الرئيسية لتلافي أي ضرر يمكن أن يقع من جراء المواد الصناعية التي تحتوي عليها وهناك بعض المعامل ترمي النفايات العضوية ايضا وهنا نطلب التشدد في المراقبة».

وشرحت يزبك عمل وزارة الصناعة والقطاع الصناعي وآليته لمكافحة التلوث ومراقبة المصانع وملاحقتها للالتزام بالمعايير البيئية ، اليوم نتابع مع المصانع فبعد إجراء مسح لكل المصانع تبين أنّ هناك مصانع مرخصة وأخرى غير مرخصة وبدأنا العمل معها ووجهنا إنذارات وتنبيهات لعدد منها ونعمل معهم لتصحيح اوضاعهم وهناك التزام بدأنا نتلمسه من خلال جولاتنا عليهم».

طليس

وتحدث طليس فقال: «هناك تقدير من قبل رؤساء الحملة للتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية والتكامل في ما بينها، ما يثبت أن هذه المنهجية المتبعة تثمر حتى الآن وسنستمر فيها بتعاونكم».

أضاف: «لا شك أنّ هناك أعمال أثمرت وكانت إيجابية ويجب استكمالها والإضاءة عليها، ومما لا شك فيه أنّ كل الوزارات والإدارات المعنية قد وضعت ملف الليطاني في أولوياتها ونطلب منها المتابعة. ودورنا اليوم كحملة وطنية أن نستمر بهذه المنهجية ونضغط للتعجيل بها أكثر فأكثر، نحن حملة نعمل ونرفع الصوت لكي نصل إلى إقرار مراسيم وتطبيق إجراءات وقرارات بالتعاون معكم».