جريصاتي: أداة إرشادية بيد كل قاضٍ
تم في السراي الكبير إطلاق «دليل التصنيف الموحّد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني»، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ممثلاً بوزير العدل سليم جريصاتي، بدعوة من وزيري العدل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
واشار الوزير جريصاتي إلى أن «إطلاق دليل التصنيف الموحّد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني، وتحديداً من السراي الحكومي، يحمل في طياته معاني كثيرة في الشكل والمضمون: في النهج، إذ إن إطلاق هذا الدليل يحيل الوعود أفعالاً وخطوات عملية لحكومة اتخذت لنفسها اسماً هو «حكومة استعادة الثقة» في سياق مشروع إنهاض الدولة المركزية القوية، على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني. إن هذا الدليل هو المدماك الأول لسياسة إجرامية تحدّد الخطوط العريضة لنظرة الحكومة اللبنانية الحديثة الى الجرائم ومرتكبيها، في وقت أضحى فيه العالم قرية صغيرة وأضحت الجريمة عالمية وعابرة للحدود وغير مرتبطة بحيز مكاني محدود او زمان معين».
أضاف: «في المضمون، تتجلى أهمية هذا الدليل وحداثته على مستويات عدة:
1 – لم يعتمد الدليل عند تصنيفه الجرائم، المعايير التي استقاها الفقه من قانون العقوبات، كتلك التي تنطلق من العقوبة جناية، جنحة، مخالفة أو تلك التي تنطلق من القصد الجرمي جرائم قصدية، غير قصدية، أو حتى شكلية أو تلك التي تنطلق من تمادي الركن المادي في الزمان جرائم آنية، مستمرة، متعاقبة، أو جرائم التكرار ، بل اعتمد تصنيفاً للجرائم ينطلق من موضوعها الجرمي أو لنكن أكثر دقة، من المصلحة العامة التي تطالها الجريمة، فنجد فيه مجموعة الجرائم الاقتصادية والمالية والجمركية والبيئية وجرائم الإرهاب وغيرها.
2 – يشكل هذا الدليل أداة إرشادية بيد كل قاضٍ يستقصي الجرائم أو يحقق فيها أو يدين مرتكبيها، بدءاً من النيابة العامة التمييزية مروراً بالنيابات العامة الاستئنافية وقضاة التحقيق وصولاً إلى قضاء الحكم، ما من شأنه تسهيل عمل القضاة في عملية تكييف الوقائع الجرمية المدلى بها أمامهم وإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة وانطباقاً عليها.
3 – إن هذا الدليل الذي سوف يتم وضعه بتصرف افراد الضابطة العدلية، من شأنه ان يعتمد اساساً لإحصائيات تفيد علم الجريمة والمجتمع ككل، ذلك أن الإحصاء هو أساس كل تقييم وتقويم في أي علم من العلوم الإنسانية او العلوم الدقيقة».
وتابع: «في الدلالة، هذا الدليل إنما وضع بجهد مشترك بين قضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة وضباط كبار من مؤسسة قوى الأمن الداخلي، فأتى ثمرة من ثمرات التعاون القائم، لا بل المتكامل والمستمر أبداً، بين كل من وزارتي العدل والداخلية والبلديات».
ودعا المشنوق في كلمته إلى «تفادي الوقوع في فخ الأرقام المضخمة والاستناد إلى العلم الإحصائي الجدي»، كاشفاً أن «نسبة المساجين من النازحين السوريين لا تتعدّى على الإطلاق نسبة المساجين اللبنانيين». وأشار الى أن «عدد السوريين الذين دخلوا إلى لبنان في 2016 مقارنة بعدد الذين خرجوا منه، من كل المعابر، لا يتعدّى الفارق بينهما 40 أو 50 شخصاً، وكذلك في 2017 حتى نهاية شهر آب، كان العدد مطابقاً بشكل كبير، والفارق لا يزيد عن 2 أو 3 أشخاص، وبالتالي فإن الرقم والدليل من خلال العلم الإحصائي يريحان الناس».
وشدّد على أن «الرقم بات اليوم سلاحاً، وقاعدة البيانات التي بدأ العمل عليها ستكون وطنية يستفيد منها كل لبناني مهتم وكل باحث وكل جمعية وكل مؤسسسة رسمية»، آملاً أن «تزيد مشاريع المبادرات المماثلة وأن تقلّ وجهات النظر غير المدعومة بأرقام، وأن تزيد الموضوعية وأن تقلّ التنظيرات غير المثبتة».