العبادي يحصر مسؤولية الأمن في كركوك

أكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنّ الأمن في محافظة كركوك مستتبّ وتحت سيطرة الشرطة المحلّية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب.

وأمر العبادي في بيان أمس، بمنع تواجد أيّ جماعات مسلّحة أخرى في المحافظة، مشيراً إلى أنّ القوّات الأمنيّة هناك مكلّفة بحماية أمن وممتلكات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم.

ووجّه «بملاحقة العناصر، الذين ينشرون الكراهية والعنصريّة ومقاطع فيديو مزيّفة هدفها إيقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السِّلم الأهلي للخطر».

وشهدت معابر كركوك مع إقليم كردستان خلال 48 ساعة الماضية نزوح آلاف العائلات الكرديّة، بسبب ما نشرته بعض القنوات المحلّية عن احتمال وقوع مواجهات بين قوّات البيشمركة والقوات الحكومية العراقية.

إلى ذلك، قرّر برلمان كردستان تأجيل عقد جلسته إلى إشعار آخر وسط خلافات بين الكتل وانسحاب الاتحاد الإسلامي الكردستاني من الجلسة.

وأعلن مسؤول كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أبو بكر هلدني، في مؤتمر صحافي عقده أمس، الانسحاب من جلسة البرلمان الكردستاني، اعتراضاً على برنامج الجلسة الذي لم يتناول الأحداث الأخيرة في كركوك وتخصيصها لتأجيل الانتخابات.

وكان من المقرّر أن يجتمع برلمان كردستان لمناقشة تمديد عمله وكذلك المستجدّات الأخيرة، خاصة سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك وغيرها من المناطق خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت هيئة رئاسة برلمان كردستان في وقت سابق، أنّ الجلسة الاعتيادية رقم 3 ستعقد في موعدها المحدّد، وذلك بسبب الأوضاع التي يمرّ بها الإقليم.

وقال عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان أحمد، لشبكة «رووداو»، إنّ «جدول أعمال الجلسة يتضمّن فقط تمديد عمل البرلمان».

يُذكر أنّ رئاسة برلمان كردستان أعلنت الاثنين الماضي تأجيل جلسة الأربعاء إلى إشعار آخر، قبل أن تتراجع عن هذا القرار.

ميدانياً، سيطرت القوّات العراقية على معبر ربيعة بين العراق وسورية بعد انسحاب قوات البيشمركة، وفق ما أفاد به مراسلنا، كما أعلنت عن سيطرتها على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال في كركوك.

رئيس منظّمة بدر هادي العامري، قال إنّ قوات الأمن العراقية أنجزت المرحلة الثانية من العمليات التي تتمثّل في السيطرة على حقول النفط شمال كركوك.

وفي سياق متّصل، أكّدت مصادر في الحشد الشعبيّ أنّ الحشد والبيشمركة اتّفقا على مسك ثلاثة محاور في محافظة نينوى بعد انسحاب الأخيرة منها.

أشارت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك إلى اكتمال فرض الأمن لما تبقّى من كركوك، والسيطرة عليها بشكل كامل.

ولفتت القيادة إلى أنّ المناطق التي تمّ فرض الأمن فيها تشمل قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، وبحسب القيادة فإنّ القوات الأمنيّة أعادت الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في ديالى، وعلى قضاء مخمور وبعشيقة وسدّ الموصل وناحية العوينات.

كما تمّت السيطرة أيضاً على قضاء سنجار وناحية ربيعة، وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى.

وفي سياقٍ متّصل، أكّدت مصادر في الحشد الشعبيّ للميادين، أنّ الحشد والبيشمركة اتّفقا على مسك ثلاثة محاور في محافظة نينوى بعد انسحاب الأخيرة منها.

من جهته، قال المتحدّث بِاسم وزارة البيشمركة إنّه وفق الاتفاقية التي عُقدت لتحرير الموصل بين إقليم كردستان والحكومة العراقية، كان من المقرّر أن تبقى خطوط التماس كما كانت قبل بدء عملية تحرير الموصل العام الماضي، مشدّداً على أنّ تحديد هذه الخطوط سيتمّ في الأيام المقبلة على ضوء الاتفاقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد حذّر «أيّ جماعة في كركوك من القيام بأعمال تخريبية»، مؤكّداً أنّ استفتاء كردستان العراق «انتهى وأصبح من الماضي».

وفي سياقٍ متّصل، سيطرت قوّات الحشد الشعبي على مدينة باطنيا في محافظة نينوى بعد انسحاب قوات البيشمركة منها، وذلك في ضوء توسيع نطاق سيطرة الحشد في نينوى على مناطق كانت خاضعة للقوات الكردية.

ونقل مصدر في العراق عن قائد كتائب بابليون ريان الكلداني، تأكيده أنّ اللواء 50 في الحشد الشعبي بابليون قد فرض سيطرته على منطقة باطنيا بالكامل.

إلى ذلك، أعلن الجيش العراقي عن سيطرته أمس على مناطق كانت خاضعة لسيطرة القوّات الكردية في محافظة نينوى، التي تضمّ مدينة الموصل شمال العراق.

وكانت قوّات البيشمركة الكرديّة قد انسحبت من معظم المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد، والتي سيطر عليها الأكراد في خِضمّ فوضى اجتياح تنظيم «داعش» عام 2014.