موجز

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وزير الشباب والرياضة محمد فنيش وبحثا في الأوضاع المحلية والإقليمية وشؤوناً وزارية.

وعرض فنيانوس الأوضاع والمستجدات الراهنة في البلاد، إضافة إلى الشأن الإنمائي مع النواب فادي الهبر وهنري الحلو وأنطوان سعد وأمين وهبه.

وبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة أوضاع المخيمات الفلسطنية الخدماتية والاقتصادية والصحية، وإعداد المرسوم المتعلق بتعديل الخرائط الأساسية لمخيم نهر البارد.

كما تناول مع المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل الشؤون الإدارية والملفات المعنية بقضايا الناس.

أعلنت جمعية «تجار بيروت» أنها فوجئت لدى قراءة مشروع قانون الموازنة «بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون إلى إلغائها لدى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء.

وتنص المادة 41 على أن «تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته 1 من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله.

تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية».

ولفتت الجمعية إلى «أنّ عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في أنه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل، فضلاً عن أنه يثقل الدورة المالية للمستورد، وهي منكوبة أصلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة».

وختم البيان: «يبقى الأسوأ كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفا في حال لم يحقق أرباحاً خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب «بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية».