أحد مموّلي «القاعدة» يعمل لدى الحكومة القطرية على رغم إعلان واشنطن أنّه إرهابيّ

لا يكاد يمرّ أسبوع، إلّا و«يُنبَش» ملفّ لتأكيد تورّط قطر أكثر وأكثر في دعم الإرهاب، وبالمقابل توسيع رقعة الفرقة بينها وبين البيت الأبيض. أما الجديد، فمواطن قطريّ أعلنت واشنطن رسماً في وقت سابق أنّه إرهابيّ، إلا أنّه وُظِّف لدى وزارة الداخلية القطرية، وذلك بحسب صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية التي قالت إن سالم حسن خليفة راشد الكوراري، نقل مئات الآلاف من الدولارات إلى «القاعدة» عبر شبكة لتمويل الإرهاب أثناء عمله في وزارة الداخلية القطرية. وإن هذا الاكتشاف الجديد يزيد من الضغوط على قطر لوقف تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا. وإن الاتهام يوجّه إلى قطر إما بتمويل الإرهاب بصورة مباشرة أو بغضّ الطرف عن مموّلي الإرهاب المقيمين على أرضها.

أمّا صحيفة «إندبندنت»، فسلّطت الأضواء على مسألة المطالبة بإقامة منطقة عازلة بين تركيا وسورية، ورأت أنّ موافقة أميركا على هذا، تعني موافقة الإدارة على واحد من أمرين حاولت تجنّبهما: التعاون مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، أو تدمير الدفاعات الجوّية السورية، وهو ما يعني إعلان حرب شاملة. فيما تعارض الولايات المتحدة أيّاً من الخيارين، وعوضاً عن ذلك تطلب من أنقرة المشاركة، ومنع سقوط بلدة كوباني بيد تنظيم «داعش».

الصحافة الأميركية أمس كانت بعيدةً نوعاً ما عن الحملة ضدّ «داعش»، إذ اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بمؤتمر إعادة إعمار غزّة الذي عقد في القاهرة. وقالت إنه مع تعهّد دول ومنظمات بتقديم أكثر من خمس مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع الذي دمّرته الحرب، فإن دولاً مانحة قالت إن هذه هي المرة الأخيرة التي سيدفعون فيها أموالاً، وحثّوا «إسرائيل» والفلسطينيين على التفاوض لتسوية سلمية نهائية تؤدّي إلى حلّ الدولتين.