الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله: الدولة اللبنانية شريكة في استمرار اختطافه

أكّدت «الحملة الوطنيّة لتحرير الأسير في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبدالله»، أنّ استمرار اعتقاله هو «فضيحة للسلطات الفرنسية».

وتوجّهت إلى «الدولة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مطالبةً بـ»وضع ملف عبدالله نصب أعينها، وإنهاء هذا الاستهتار الحاصل في هذه القضية التي باتت فضيحة العصر القانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية».

جاء ذلك خلال إحياء الحملة الذكرى الـ33 لاعتقال عبدالله في السجون الفرنسية، باعتصام حاشد أقامته أمام السفارة الفرنسيّة في بيروت، هتف خلاله المشاركون بحرية عبدالله وحملوا لافتات باللغتين العربية والفرنسية، اعتبروا فيها أنّ «الدولة اللبنانية شريكة في استمرار اختطاف المقاوم جورج إبراهيم عبدالله بصمتها»، وطالبوا الدولة الفرنسيّة بإطلاقه.

وتلا الناشط في الحملة شادي الأيوبي، بياناً بعنوان «إنّها الحرية»، توجّه فيه إلى الدولة الفرنسية، حكومةً وشعباً ومؤسسات، بالقول: «إنّ تلك الثورة المجيدة بدأت تنهار ركائزها من بين أغلال جورج عبدالله، تعرّي عتمة المعتقل لتضيء على زيف المؤتمنين عليها وظلمهم من قِبل حكوماتها المتعاقبة. فهل نشهد ثورة كالتي اندلعت عام 1968 ضدّ شارل ديغول، أو كالتي حدثت عام 2006 ضدّ جاك شيراك، اللذين حاولا التخلّي عن قِيم الثورة والقفز فوق أحد أهم عناوينها وهي الحرية والعدالة؟ أم ستبقى فرنسا أسيرة إملاءات الإدارة الأميركيّة والكيان الصهيوني اللذين يحتلّان القرار السياسي والقضائي، وحتى الاقتصادي للدولة الفرنسية؟ هل سيحافظ الشعب الفرنسي على مرتكزات الثورة التي قدّم دماءه على مذابحها؟ أم ستتحوّل تلك القيم إلى مناديل ورقية، كما وصفتم عقد العمل الجديد عام 2006، وترمى في المهملات؟».

وأضاف: «بانتظار أجوبة الفرنسيين، فلنسأل حكوماتنا المتعاقبة في لبنان بكافّة أقطابها وأحزابها ووزرائها ونوّابها، هذه الحكومات التي من واجبها أن تهتم وترعى مواطنيها أينما وجدوا، لماذا لم تطالبوا يوماً الفرنسيّين بتحرير جورج عبدالله من سجونها الباستيليّة، خاصة بعد أن أتمّ فترة حكمه المشبوه وغير العادل؟ أو على الأقلّ أن تسألوا عنه عند زياراتهم المتكرّرة لكم؟ هل تخافون من السوط الأميركي؟ أم على مصالحكم التي أبديتموها على سيادة الوطن وكرامته واستقلاله، والتي جعلتم منها مناديل ورقيّة تُرمى في مطامر الفساد الوطني والسياسي والأخلاقي؟ وماذا عن القضاء اللبناني، لماذا لم يحرّك ساكناً في قضية جورج عبدالله كلّ هذه المدّة؟ هل أصبح المناضلون والمقاومون ضدّ العدو الصهيوني منبوذين في وطنهم ولا مكان لهم فيه؟ والعملاء والخونة يسرحون ويمرحون، لا بل يظهرون على الشاشات والمنابر بكلّ وقاحة وفجور؟ ورغم كلّ هذا، ما زلنا متسلّحين بالأمل، الإصرار على متابعة المسير، نحو تحقيق العدالة وإحقاق الحق، لم ندع اليأس يتملّكنا، ولن نستسلم للقدر، ولن نساوم على المبادئ، وسنبقى نقاوم حتى النصر، نصر الحق على الباطل، نصر المظلومين على الظالمين، نصر الشرفاء على الأنذال».

وتابع: «من هنا، من أمام السفارة الفرنسيّة في بيروت، تتوجّه الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج إبراهيم عبدالله إلى الدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بأن تضع هذا الملف نصب أعينها وتنهي هذا الاستهتار الحاصل في هذه القضية التي باتت فضيحة العصر القانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية».

وختم: «نقول أيضاً، نحن رفاق الأسير جورج عبدالله، إنّنا باقون في الساحات، وعلى المنابر، رافعين صوت العدالة، نمارس أشكال الضغط كلّها، لن نكلّ ولن نملّ حتى تحرير جورج عبدالله من معتقله السياسي في فرنسا وعودته إلى وطنه وأهله ورفاقه حرّاً وحرّاً وحرّاً. الحرية لجورج عبدالله».

واعتبر روبير عبدالله، شقيق جورج، من جهته، أنّ «الدولة الفرنسية لا تقصّر اتجاه الدولة اللبنانية، والتي هي دولة القبائل والعشائر، فالسلطة الحاكمة تتسابق لاسترضاء الفرنسي وغير الفرنسي، وبالتالي الدولة الفرنسية لا تقصّر إذا كانت لا تحترم لبنان وكلّ ما يتعلّق بلبنان».

وأضاف متوجّهاً إلى أركان السلطة: «عيب عليكم، نحن عائلة جورج، عائلة لبنانية، نحن في الشارع منذ 33 عاماً، ألا يوجد أحد من أصحاب الشهامة ليكلّف خاطره ويسألنا عن قضيّتنا؟ لماذا هذا العسكر الموجود هنا بكثافة؟ هم يعرفون تماماً أنّنا لسنا قطّاع طرق، ونحن حريصون على الأمن والقوى الأمنيّة أكثر من أركان الطوائف والقبائل والعشائر كلّها. جورج لبناني، ولو كان ابن طائفة لكانوا تهافتوا ليدافعوا عنه، حتى لو كان مثبت عليه العمالة لـ»إسرائيل» ولغير «إسرائيل».

وكانت كلمة لليلي خالد، التي توجّهت إلى جورج عبدالله بالقول: «أنت لست لبنانياً بل أممياً، صمودك يعلّمنا كما صمود الأسرى الفلسطينيّين في السجون «الإسرائيلية»، الحرية قادمة، نعم قادمة ونحن فخورون بك».