برلمان كردستان يصدّق تنحّي البرزاني
على وقع الاشتباكات بين أنصار ومعارضي رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، وافق برلمان كردستان العراق على طلب رئيس الإقليم التنحّي بدءاً من أول تشرين الثاني/نوفمبر. كما صدّق توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على السلطات الثلاث، حيث صوّت 70 عضواً بالموافقة، وصوّت 23 عضواً بالرفض.
وعقب تصويت البرلمان على تنحّي البرزاني ألقى الأخير كلمة من أربيل، اعتبر فيها أنه لم يتوقّع مطلقاً أن «تصمت الولايات المتحدة تجاه الهجمة الشرسة التي تعرّضنا لها»، مؤكداً أن الاستفتاء على انفصال الإقليم «لا يمكن محوه أبداً».
واعتبر البرزاني أن «المنافسين الذين سلّموا مدينة كركوك للقوات العراقية من دون قتال ارتكبوا خيانة عظمى»، بحسب تعبيره، وأضاف «لم نكن نتوقع الخيانة التي حصلت ليل 15 و16 من الشهر الحالي وضربت جهود البشمركة وأحلام شعب كردستان».
وأكد البرزاني أن الخيار السلمي والحوار هو الخيار الوحيد، قائلاً «لن نسمح لأحد بكسر كرامتنا»، وشدّد على أنه ينتظر من المجتمع الدولي وبغداد تثمين تضحيات البشمركة.
وكان البرزاني وجّه رسالة إلى البرلمان في وقت سابق، مشيراً فيها إلى «رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسته».
وقال البرزاني في رسالته «أرفض تولّي ولاية جديدة في رئاسة إقليم كردستان بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أرفض تجديد مدة الرئاسة وسأبقى جندياً في البشمركة، وسأكون وسط الشعب لنيل حقوقه».
وكان برلمان كردستان استأنف جلسته الطارئة من جديد بعد تأجيلها لمدة ساعة، حيث أفيد بتعرّض المتحدث باسم تيار الجيل الجديد للاعتداء في برلمان كردستان العراق، بسبب اتهامه رئيس الإقليم مسعود البرزاني بالفشل بقيادة الإقليم.
وقال المتحدّث باسم تيار الجيل الجديد إنّ «رئاسة إقليم كردستان العراق كانت مصدر المشاكل في الإقليم» ـ وفي هذا الإطار، تم تأجيل جلسة البرلمان لمدة ساعة بسبب التوترات التي حصلت داخل القاعة. وحصل تشابك بالأيدي داخل القاعة بين مؤيدين لبرزاني ومعارضين له بعد قراءة رسالة الأخير، وإنّ كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت إن «البرزاني سيستمرّ كزعيم سياسي وزعيم للبشمركة».
ويأتي ذلك، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي عقد اجتماعات مشتركة بين قيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة في مقرّ عمليات نينوى في الموصل.
من جهته أخرى، شدّد رئيس أركان القوات العراقية عثمان الغانمي على انسحاب قوات البيشمركة إلى خارج خطوط عام 2003، أي المناطق المشتركة، مشيراً إلى أنّ قادتها لم يعطوا موافقة نهائية حتى الرجوع إلى رئاسة الإقليم.