المدعي العام الإسباني يوجّه تهمة «التمرد» و«الانشقاق» لبوتشيمون وحكومته

طلب المدعي العام الإسباني أمس، بدء ملاحقات بتهمة «العصيان» ضدّ أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان استقلال كتالونيا الجمعة.

وأعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا تقديم «الشكوى ضدّ أعضاء الحكومة السلطة التنفيذية الكتالونية » إلى المحكمة الوطنية في مدريد وهي المحكمة المختصة في الملفات الحساسة، معتبراً أنّ «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم جينيراليتات في كتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسسية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب» في 27 تشرين الأول 2017.

ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا تقرير ما إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام.

وعملياً يمكن أن يؤدي ذلك في الأيام المقبلة إلى «توجيه تهمة التمرد» أو «الانشقاق» لبوتشيمون وحكومته وهي تهم خطرة. ويمكن أن تصل عقوبة التمرد إلى «حكم بالسجن 30 عاماً كحد أقصى»، وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال.

وبدت الحكومة الكتالونية غائبة في برشلونة ما أظهر «الجمهورية» المعلنة الجمعة بمظهر ضعيف. ولا زال العلم الإسباني مرفوعاً فوق مقرّ هيئة الحكم الكتالونية.

فيما أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية، أمس، أنها «قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحلّها ووقف عملها حتى انتخابات مبكرة جديدة».

وقالت الهيئة التشريعية «إن اجتماع مجلس الرئاسة قد تمّ إلغاؤه بعد حلّ البرلمان».

وفي هذا الصّدد أفاد مصدر حكومي إسباني «أن بوتشيمون وجد أمس في بروكسل»، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأقر متحدث باسم أبرز الأحزاب الداعية لاستقلال كتالونيا «اليسار الجمهوري الكاتالوني» أن «الجمهورية لا تملك الإمكانات الكاملة لفرض نفسها على الدولة الإسبانية».

وباستثناء واحد لم يتوجّه أي من أعضاء الحكومة المقالة إلى عمله، في وقت ألمح فيه بوتشيمون ونائبه أوريول جونكيراس نهاية الأسبوع الماضي إلى أنهما «سيقاومان الإقالة». ورسمياً لم تعُد لبوتشيمون أية سلطة ولا إمكانية توقيع أو أموال يتصرف فيها.

فيما تلقت الشرطة الكتالونية أوامر بـ «السماح للوزراء المحليين بدخول مكاتبهم لأخذ أغراضهم الخاصة». وفي حال الرفض عليهم مغادرة المكان وعلى الشرطيين تحرير محضر يُحال إلى القضاء.

وقال مسؤول استقلالي كبير أول أمس «نحن بانتظار ما ستفعل الحكومة غداً» أمس. وأضاف «إذا قرّروا بأنهم حكومة جمهورية كتالونيا فسندعمهم».

ومنذ الجمعة وبعد ساعات من إعلان استقلال «جمهورية كتالونيا» من برلمانها، وضعت الحكومة الإسبانية الإقليم تحت وصايتها تطبيقاً للفصل 155 من دستور مملكة إسبانيا الذي لم يسبق أن استخدم.

وإذ دعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى انتخابات في كتالونيا في 21 كانون الأول، أكد حزب رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون أمس، عبر المتحدثة باسمه مارتا باسكال أنه سيشارك فيها «لإننا متمسكون جداً بأن يتمكن مجتمع كتالونيا من التعبير عن نفسه».

وأقال راخوي بوتشيمون وحكومته وعين نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا لإدارة الإقليم. واتخذت هذه الأخيرة منذ السبت العديد من الإجراءات بينها قرار إقالة رئيس الشرطة الكتالونية.

إلا أنّ الانقسامات في كتالونيا تمظهرت بوضوح أول أمس حيث تظاهر مئات آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة من أجل إسبانيا موحّدة، بعد احتفال عشرات آلاف الأشخاص بالإعلان عن ميلاد «جمهورية كتالونيا» الجمعة.

في الأثناء بدأت الأحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة لوحدة إسبانيا في كتالونيا، وهي حزب المواطنة ليبرالي والحزب الاشتراكي الكتالوني والحزب الشعبي بزعامة راخوي، حملتها الانتخابية منذ أمس، داعين الناخبين للإقبال بكثافة على التصويت في 21 كانون الأول 2017.