رام الله تنفي ما نشرته «هآرتس» عن عباس بالنسبة لحماس

نقلت مصادر في الرئاسة الفلسطينية، قولها إنّ «لا صحّة لما نقلته صحيفة «هآرتس» عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالنسبة لحماس.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ عباس أكّد للوفد الصهيوني أنّ «الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقات الدولية».

وكانت صحيفة «هآرتس» الصهيونيّة قالت إنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال إنّه «لن يعيّن في الحكومة المزمع تشكيلها في أعقاب اتّفاق المصالحة بين حركتَي فتح وحماس، وزراء من حماس لا يعترفون بوجود «إسرائيل» بشكلٍ واضح وعلنيّ».

كلام عباس هذا جاء خلال لقائه أول أمس الأحد وفداً يضمّ 12 وزيراً، وعضو كنيست سابقين يشكّلون جزءاً ممّا يسمّى «برلمان السلام»، ومن بينهم رئيس حزب العمل الأسبق عميرام متسناع والوزيران السابقان أوفير بينيس وغالب مجادلة من حزب العمل، وعضوا الكنيست السابقان كوليت أفيطال وطلب الصانع.

رئيس حزب العمل الأسبق متسناع، الذي شارك في زيارة مقرّ المقاطعة في رام الله، نقل عن عباس قوله إنّ «الأميركيّين وعدوه بأنّهم سيعلنون قريباً جداً عن تأييدهم لفكرة «حلّ الدولتين».

ونقلت «هآرتس» عن متسناع، قوله إنّ «عباس يدرك أنّ المصلحة الفلسطينية هي بالتأكّد من أنّه تكون في حكومته هرميّة واضحة من المسؤولية والصلاحيات، وأنّه يوجد مستوى واحد للجهاز العسكري والشرطي».

وبحسب أعضاء الوفد الصهيوني، فإنّ عباس قال إنّ «الحكومة «الإسرائيلية» ورئيسها بنيامين نتنياهو يمنعون التقدّم في العملية السياسية، وإنّ أبو مازن كان ثائراً»، وقال عباس إنّه «يدرك أنّ الحكومة «الإسرائيلية» لن تسمح بالتقدّم نحو الدولتين للشعبين»، وأنّه «شريك للسلام لكنّه ليس واثقاً من وجود شريك كهذا في الجانب الإسرائيلي»، مضيفاً: «من المحتمل أن أسلّم المفاتيح إلى نتنياهو قريباً».

الوزيرة بينس قالت للصحيفة بدورها، لقد «قلنا لأبو مازن إنّنا نرى به شريكاً للسلام، وإنّ حقيقة أنّه يعارض الإرهاب منذ سنوات طويلة ويؤيّد السلام ويعترف بـ«إسرائيل» في حدود العام 1967 لم يكن أمراً يحدث لمرة واحدة وحسب»، مضيفةً أنّ «المصالحة الفلسطينية يمكن أن تؤدّي إلى نشوء وضع يكون بإمكانه فيه أن يتحدّث بِاسم الضفة وبِاسم غزة أيضاً، وهذا أمر كان ناقصاً في السنوات الأخيرة، وهذا تطوّر إيجابي».

وقال عباس، إنّ «نتنياهو لا يريد استئناف العمليّة السياسية، ويعتقد أنّني سأبقى هنا لحراسة الاحتلال»، مضيفاً: «سأعطيه مفاتيح المقاطعة، ولتأتي الحكومة الإسرائيليّة لإدارة المنطقة».