المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي وثيقة «الاستقلال»

أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس، قراراً يلغي «إعلان استقلال كتالونيا» الذي قدّمه برلمان الإقليم الجمعة الماضي.

ويأتي أمر المحكمة الدستورية الإسبانية بإلغاء قرار البرلمان الكتالوني الاستقلال عن إسبانيا بعد إعلان الإقليم الانفصال من طرف واحد.

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، حكومة مدريد بأنها «لا تسعى لحل سياسي»، وبأن ما تحاول فعله هو ممارسة «الضغط على الإقليم».

وقال بوتشيمون في مؤتمر صحافي في بروكسل: «من المستحيل التوصل إلى قرار مع الحكومة الإسبانية في ظل الظروف الحاصلة».

كما أعلن بوتشيمون «أنه وافق على إجراء انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة إسبانيا المركزية في الإقليم»، مشيراً إلى أنه «لا يسعى للجوء السياسي في بلجيكا».

وكان بوتشيمون، وصل أول أمس إلى بلجيكا مع مجموعة من المستشارين السابقين للإقليم، وقال بهذا الصّدد: «قررت المجيء إلى بلجيكا، وبالتحديد إلى بروكسل، عاصمة أوروبا، لوضع قضية الإقليم في قلب الاتحاد»، مؤكداً أنه «لا يحاول الهرب من العدالة»، بعد أن أوصى المدعي العام بتوجيه اتهامات التمرد والعصيان له. وقال: «إنه سيعود إلى كتالونيا عندما يحصل على ضمانات من الحكومة الإسبانية»، إلا أنه لم يوضح إلى متى يعتزم البقاء في بلجيكا.

وكشف مسؤولون في الحكومة الإسبانية أنّ بوتشيمون توجّه مع وزرائه المقالين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المتوقّع أن يطلبوا اللجوء السياسيّ.

وكان مئات الآلاف شاركوا في تظاهرة ضد انفصال كتالونيا وطالبوا بسجن رئيس الإقليم الانفصالي»، وتوافد مئات المدافعين عن وحدة إسبانيا إلى وسط برشلونة، ومن المتوقّع أن ينطلقُوا في مسيرات في أماكن أخرى من المدينة.

يذكر أنّ السلطات المركزية في إسبانيا سيطرت بشكل مباشر على إقليم كتالونيا، وأقالت الحكومة الانفصالية، بعد أن صدق مجلس الشيوخ الإسباني قرار تطبيق المادة الـ 155 من الدستور الإسباني وفرض الحكم المباشر في الإقليم.