خليل: ندرس المراسيم المتصلة بدعم القدرات لإدارة المداخيل النفطية المرتقبة

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى «وجود دراسة اليوم لـGap Tax الفجوة الضريبية ، في إمكانية تحصيل الضرائب التي لا يمكن تحصيلها»، لافتاً إلى أنّها «ترفع مستوى الالتزام بالتحصيل الضريبي من دون زيادة أعباء إضافية، وتضع الأسس لحساب الخزينة الموحّد، ما يوفر مسائل مهمة في إدارة الدين العام والسيولة والتي نعاني وخلال فترات طويلة منها، مشيراً إلى أنّه من شأنها «تأمين نظام لتطوير الحسابات المالية، وتطوير المراسيم المتصلة في دعم القدرات الإدارية والتقنية في الوزارة، ولإدارة المداخيل النفطية المرتقبة».

كلام خليل جاء خلال رعايته أمس، توقيع اتفاق هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» إلى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، هدفها تعزيز القدرة التكنولوجية والمعلوماتية للمعهد من خلال تقديم مساعدة بقيمة 590 ألف دولار أميركي، لتمويل شراء برنامج معلوماتي خاص للأرشفة الالكترونية. ووقع الاتفاق رئيس مجلس إدارة «الريجي» مديرها العام ناصيف سقلاوي، ومديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط. وأضاف: «يجب أن نكون مستعدين لهذه المداخيل، خصوصاً على مستوى إدارتنا لنكون جاهزين لمجرد المباشرة في تطبيق مراسيم النفط والبحث عنه، وهذا الأمر تمت مناقشته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل أن تكون جزءاً من عملية تحضير وتحصين الإدارة العامة التي تلتقي مع ما نقدم عليه اليوم»، لافتاً إلى أنّ «هذا المشروع على تواضعه يمكن أن يكون حجراً أساسياً في سبيل دعم هذه الإدارة».

وأشار خليل «أننا نلتقي لنشهد على واحدة من تقديمات إدارة الريجي للدفع باتجاه تغيّر الصورة النمطية المعطاة لهذه الإدارة كواحدة من المؤسّسات التي في طبيعتها تواجه واحدة من أصعب المشكلات التي يتصدى لها العالم وهي مسألة التدخين، وتحوّل طاقاتها وقدراتها المادية إلى إيجابية من خلال الدفع باتجاه إعطاء فرص للكثير من المشاريع التنموية والداعمة للمؤسسات. وهذا أمر على صعوبته، أصبح متوافراً نتيجة المرونة التي تتعاطى بها إدارة الريجي مع القضايا والمسائل التي تهم المواطنين في شكل عام والإدارة اللبنانية. وكنا قد تحدثنا خلال المرحلة الماضية خلال زيارة الريجي عن أهمية ما نقدم عليه وبجرأة هذه الإدارة باتجاه تصحيح هذه الصورة ومن خلال ما تقدم سواء على مستوى تنمية المناطق التي يتعاطى معها المزارع ويحتك بها، وسواء على مستوى القضايا التي تتصل بعمل إدارات مختلفة».

وأضاف: «ما نشهده اليوم هو عمل يكتسب أهمية استثنائية عبارة عن شراكة بين إدارة منتجة وبين إدارة تستفيد من الإمكانية المادية لتعطي دفعاً للادارة العامة من خلال هذا البرنامج المعلوماتي الذي تقدم الريجي تمويله ليؤمن فرصة مكننة شاملة لمعلومات وبرامج، لا يستفيد منها معهد باسل فليحان فقط، بل تساهم في رفد الإدارة اللبنانية بشكل عام وإدارة وزارة المال في شكل خاص. ولهذا الأمر بطبيعته أهمية استثنائية في حياتنا مع تجديد الثقة بالإدارة العامة».

وتابع: «خلال الفترات الماضية كان هناك نوع من التشكيك في قدرة المؤسسات العامة والإدارة العامة وموظفي القطاع العام على القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، اليوم ومن خلال تجربتي نجدد ثقة كبيرة بموظفي القطاع العام الذين يبدعون ويقدمون إمكانات هائلة على مستوى القدرات والتضحيات، والأمر برأيي لا يحتاج إلا إلى تشغيل وإلى رقابة ومتابعة ونستطيع أن نوفر الكثير من الخدمات الاستشارية ومن الإدارات الرديفة التي تسيطر على الإدارة العامة في البلاد».

ولفت إلى أنّنا «اليوم عندما ننجز مثل هذا المشروع نعطي فرصة من الكم الهائل، من المعلومات وإدارتها وحفظها ووضعها بالطريقة السهلة والصحيحة وبمتناول كل العاملين في القطاع العام».

ورأى أنّ «هذا الأمر المهم جداً يتكامل مع الكثير من الجهد الذي يبذل على صعيد تحديث هذه الإدارة بخاصة ونحن اليوم في مشروع سلسلة الرتب والرواتب وكنا قد وضعنا مجموعة من المواد التي تدفع في اتجاه مكننة وتحديث الإدارة العامة حيث كان هناك مادتان على الأقل حول تقديم التصاريح الضريبية بواسطة البريد الالكتروني وهذا إنجاز كبير بدأ تطبيقه، لكن كانت هناك حاجة لقوننته ولتبليغ الكثير من المستندات الضريبية أيضاً بواسطة البريد الالكتروني، وهذا عمل برأيي يضع الإدارة على السكة الصحيحة ويحتاج إلى تكاتف وتضامن في إدارات مختلفة، منها الاستفادة من المشروع الذي نحن مقدمون عليه اليوم».

وشدّد على أنّ «وزارة المال كانت حريصة وقد شاركت بوفد منها في اللقاء السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقديم مجموعة من المشاريع التي تتصل بعمل الإدارة إيماناً منا بأهمية التنمية البشرية وتعزيز الكادرات وتأمين البرامج التي تساعد على إنجاز جيد ومهم لعمل الإدارة العامة، وكانت اقتراحات لسلسلة من المشاريع لتأسيس وحدة السياسات الضريبية التي تساهم وتلعب دوراً كبيراً في إعداد الموازنات العامة».

سقلاوي

من جهته، شدّد سقلاوي على «أهمية الإدراة والرعاية التي يوفّرها وزير المال لإدارة حصر التبغ والتنباك، الأمر الذي يسهّل عليها الكثير من المبادرات والنجاحات التي ترغب في القيام بها، والتي تشكّل المساعدة المالية للمعهد المالي والاقتصادي لباسل فليحان اليوم واحدة منها».

وأشار إلى أنّ الريجي «يسعى الى مدّ العون لبعض المؤسسات العامة وللقيام بأعمال تخدم التنمية الريفية»، مضيفاً أنّ «مؤسستنا تتعاطى في شأن يعتبر ضاراً بالصحة، وهو انطباع سلبي تجاه المواطنين والرأي العام والقانون قانون منع التدخين ، ونحن نحاول إزاء هذا الانطباع أن تكون مؤسستنا عاكسة للأدوار الإيجابية، من خلال إدراجها في موازنتها مساعدات لتنمية البلدات الريفية»، مشيراً إلى «مساعدة متواضعة قُدّمت للجيش اللبناني، وأخرى سيتمّ تقديمها إلى الأمن العام، إضافة إلى مساعدة عشرات آلاف عائلات مزارعي التبغ»، لافتاً إلى «توجيهات وزير المال علي حسن خليل بالإسراع بشراء المحصول لهذا العام بأفضل الشروط».

البساط

وثمّنت بساط «الدور الذي تقوم به إدارة الريجي»، وأكّدت «التعاون بينها وبين المعهد»، مشيرةً إلى أنّه «سيكون لمشروع موضوع الاتفاق أثر كبير على نوعية نشاطات المعهد التي تستفيد منها وزارة المال وكذلك شبكة المسؤولين الماليين في إدارات ومؤسسات الدولة جميعها من خلال استخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات». وتوقّعت «نتائج على آليات العمل الداخلية التي يعتمدها المعهد لناحية تسهيل عمليات حفظ وإدارة المعطيات والوثائق، وتوفير المعلومات، وتسهيل عملية البحث عنها، واسترجاعها، ومقارنتها، واستخدامها في التخطيط لعملنا، وتعزيز إنتاجية فريق عمل المعهد وتسهيل التواصل في ما بين الأقسام وفي ما بين العاملين إلى غيرها من النتائج».