الحكومة العراقية تخطّط لخفض نصيب أربيل في موازنة 2018.. ومسلّحون يستولون على مئات دور العرب في الإقليم

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنّ حكومته وجّهت القوات الأمنيّة العراقية بالتصدّي لأيّ هجمات من قِبل تنظيم «داعش» حتى لو كانت من داخل الأراضي السورية.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي أسبوعي عقده أمس: «إنّ قوّاتنا البطلة حقّقت انتصارات كبيرة في محور غرب الأنبار… ووجّهنا القوات الأمنيّة بالتصدّي لأيّ تعرّض حتى داخل الأراضي السورية». وأضاف العبادي، الذي يُعتبر القائد الأعلى للقوات المسلّحة العراقية: «قدراتنا التسليحيّة بلغت مراحل متقدّمة، ونحن بصدد تعزيزها عبر توريد طائرات مقاتلة».

من الجدير بالذكر، أنّ هذه التصريحات تأتي بعد أن أعلن العبادي، يوم 3 تشرين الثاني الحالي، استعادة القوات العراقيّة السيطرة على قضاء القائم الاستراتيجي الواقع على الحدود مع سورية من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي في «فترة قياسية».

على صعيدٍ آخر، أكّد العبادي أنّ «قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء نافذ على جميع مناطق العراق».

واتّهم رئيس الوزراء العراقي إقليم كردستان بأنّه «توسّع على حساب الأزمات الداخلية»، مضيفاً: «نعمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات على جميع مناطق العراق».

كما قال رئيس الوزراء العراقي، في تطرّقه إلى قضية المناطق المتنازع عليها في البلاد: «قوّاتنا أكملت الانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها.. ولدينا أسماء من يخطّط لإدخالها في أزمات أمنيّة».

من جهةٍ أخرى، أمر العبادي بفتح تحقيق بشأن مسألة المعتقلين من قِبل الأسايش في إقليم كردستان بمحافظة كركوك.

وأعلن مكتب العبادي في بيان مقتضب على صفحته الرسميّة في موقع التواصل الاجتماعي، «أنّ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة حيدر العبادي، وجّه بالتحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تمّ اعتقالهم من قِبل أسايش منطقة كردستان في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم».

وتظاهر العشرات من ذوي المعتقلين في سجون الأمن الكردي «الأسايش» منذ العام 2003، اليوم في المحافظة، مطالبين العبادي بفتح تحقيق لمعرفة مصير المعتقلين.

على صعيدٍ آخر، ذكرت مصادر أنّ مجموعات مسلّحة في عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل قامت بهجوم على دور للسكّان العرب المحليّين واستولت على مساكنهم.

وأوضحت المصادر، أنّ المسلّحين سيطروا على مئات الدور في مجمع أشتي دو ومجمع بيبان، وكتب على جدارها باللغة الكردية أنّها «ملك للأسايش»، قوات الأمن الكرديّة في الإقليم.

إلى ذلك، اقترح مجلس الوزراء العراقي خفض حصّة إقليم كردستان من الإيرادات في الموازنة الاتحادية للعام 2018.

وقال مسؤولون أكراد، إنّ التخفيض يهدف إلى معاقبة الإقليم على استفتاء الانفصال، الذي أُجري في كردستان في الـ25 من أيلول. وإذا نال المقترح الموافقة، فستؤدّي الميزانية إلى إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقة بين بغداد وأربيل.

وأظهرت مسوّدة أوليّة اطّلعت عليها «رويترز»، وأكّدها ثلاثة مشرّعين ومسؤولان بالحكومة العراقيّة، أنّ حصة كردستان في موازنة 2018 تقلّصت إلى 12.6 من 17 ، وهي النسبة التي كانت تخصّص للإقليم عادة منذ سقوط صدام حسين.

وقال مستشار مالي للحكومة، طالباً عدم الكشف عن هويّته، إنّ نسبة 12.6 «دقيقة للغاية»، إذ إنّها تستند إلى البيانات السكّانية من برنامج البطاقات المدعّمة لوزارة التجارة.

ونشبت نزاعات متكرّرة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول الأموال منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.

ووضع دستور العراق، الذي تبنّته البلاد بعد احتلال العراق، نظاماً يضمن حكماً ذاتياً للأكراد مع نصيب من إجمالي الإيرادات يتناسب مع نسبة سكان الإقليم إلى إجمالي سكّان العراق.

وفي السنوات الثلاث الماضية، أوقفت بغداد إرسال الأموال، بينما سيطر الأكراد على البنية التحتيّة للنفط بأكملها تقريباً في شمال العراق، وباعوا كميات من الخام بما يكفي لتمويل أنفسهم.

لكن حملة الحكومة العراقية، التي استعادت بموجبها مناطق منتجة للنفط من الأكراد الشهر الماضي، تعني أنّ الإقليم المتمتّع بالحكم الذاتي سيضطر للاعتماد على بغداد في الأموال. وتطالب الحكومة المركزيّة بوقف جميع عمليات البيع المستقلّ لنفط كردستان.

وسيفاقم تقليص الميزانية بشكلٍ كبير الصعوبات المالية، التي تعاني منها حكومة كردستان. ويقول الإقليم، إنّه يعاني بالفعل جرّاء ثلاث سنوات من الحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وتكبّد نفقات لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين.

وفي العام الماضي، وافق برلمان العراق على موازنة 2017، لكنّ جميع الأعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذين يحكمون الإقليم، احتجوا على ما وصفوه بأنّه إخفاق الموازنة في تخصيص أموال كافية لدفع أجور العاملين في الحكومة وقوات الأمن في كردستان.

وهناك مقترح آخر أُدرج في مسوّدة الموازنة، يتضمّن قيام الحكومة المركزيّة بتوزيع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية على المحافظات الثلاث التي يتكوّن منها كلّ على حدة، في مزيد من التقويض لسيطرة حكومة الإقليم على تخصيص الأموال.

وانتقد مسؤولون أكراد مقترحات مجلس الوزراء، واتّهموا رئيس الوزراء حيدر العبادي باستخدام موازنة 2018 لمعاقبة الأكراد، الذين صوّتوا بأغلبيّة ساحقة للانفصال عن العراق في الاستفتاء، الذي تعدّه بغداد غير قانوني.

وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين، قال نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء كردستان، إنّ بغداد انتهكت الدستور العراقي بمسوّدة ميزانيّة لا تعترف باستحقاقات الأكراد.

يشار هنا إلى أنّ العبادي يجب أن يوافق أولاً على مسوّدة الموازنة الاتحادية للعام 2018، قبل أن تُحال إلى البرلمان للتصويت عليها.