40 نائباً من المحافظين وافقوا على إعلان «عدم الثقة» في ماي
دعا رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان، أمس، وزير الخارجية بوريس جونسون إلى «الاستقالة»، بعد سلسلة من الزلات التي قال إنها «أساءت لليبيين، وأميركيين، وإسبانيين وغيرهم».
وقال خان في برنامج أندرو مار على هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «عليه أن يرحل».
وأثارت تصريحات جونسون، التي أطلقها خلال اجتماع جانبي في مؤتمر حزب المحافظين، الغضب، ووصفها حزب العمال بأنها «غير ذكية، وفظة، وقاسية».
وانتقد خان تصريحاً لجونسون قال فيه قبل أيام «إن المواطنة البريطانية، نازنين زغاري راتكليف، كانت تقوم بتدريب صحافيين عندما تمّ اعتقالها العام الماضي في العاصمة الإيرانية طهران»، في حين قالت المؤسسة الخيرية التي تعمل فيها، «إن المرأة كانت تقضي إجازتها في إيران ضمن زيارة لأهلها».
يذكر أن زغاري راتكليف تمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام، لمزاعم بمحاولتها إسقاط نظام الحكم في إيران، على الرغم من أن الاتهامات الرسمية لم يفصح عنها علناً.
وأثار تصريح جونسون مخاوف من أنّ «السلطات الإيرانية تستخدمه ضدها لتمديد فترة العقوبة».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لاحقاً عن «أسفه» إذا كانت التصريحات «أُخرجت من سياقها أو أسيئ فمهما بطريقة سببت القلق لأسرتها».
وقال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني «إنّ قصدي كان أنني اختلف مع وجهة النظر الإيرانية بأن تدريب صحافيين يُعَد جريمة، لا أن أضفي مصداقية على المزاعم الإيرانية بأن السيدة زغاري راتكليف كانت منخرطة في مثل هذا النشاط».
وأضاف جونسون أنه يقر بأن «تصريحاته كان من الممكن أن تكون أكثر وضوحاً».
من جانبه، دافع وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، عن زميله جونسون، عندما قال أمس، إنه «يقوم بعمل رائع» كوزير للخارجية، وإن «الاتهام في قضية المواطنة المسجونة يجب أن يوجه إلى إيران وليس إلى جونسون».
على صعيد آخر، قالت صحيفة «صنداي تايمز» إنّ «40 نائباً في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وافقوا على التوقيع على رسالة تعلن عدم الثقة في ماي».
ويُقلّ هذا بثمانية عن العدد اللازم لإجراء انتخابات لزعامة الحزب، وهي الآلية التي يمكن بها عزل ماي من رئاسته، واستبدالها بزعيم آخر.
وتواجه ماي صعوبة في الحفاظ على سلطتها في حزبها، منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من حزيران، والتي دعت إليها معتقدة أنها ستفوز فيها بفارق كبير، ولكنها بدلاً من ذلك أسفرت عن «فقدانها أغلبيتها في البرلمان».
وتعاني حكومة ماي من انقسامات بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أنها تضرّرت من فضائح عدة طالت وزراء.
ولم تستطع حكومة ماي تأكيد سلطتها على وضع سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفشلت محاولة سابقة للإطاحة بماي، في أعقاب كلمتها في المؤتمر السنوي للحزب، ولكن محافظين كثيرين ما زالوا يشعرون باستياء من أدائها.