«مؤتمر بيروت»: لبنان لا يقبل الوصاية من أيّ جهة

ناقشت لجنة «مؤتمر بيروت والساحل» خلال اجتماعها الدوري أمس في مركز توفيق طبارة- بيروت، المستجدّات وانعكاسات استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض.

وشارك في الاجتماع رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا، أمين الهيئة القيادية لـ»حركة الناصريين المستقلّين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان، رئيس «منبر الوحدة الوطنيّة» خالد الداعوق، رئيس «اللقاء الوحدوي الإسلامي» عمر غندور وأعضاء من قيادة: «تجمّع اللجان الروابط الشعبية»، حزب الحوار الوطني وهيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، وعدد من لجان شعبيّة بيروتية.

وأكّدت اللجنة في بيان، أنّ استقالة الحريري من الرياض غير دستوريّة. ونوّهت بـ»وحدة موقف رئاستَي الجمهورية والنوّاب، وبدور الجيش الوطني في حماية الاستقرار وتثبيت السلم الأهلي، ودور مُفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي كان متقدّماً وفاعلاً في الحفاظ على وحدة الصف الإسلامي وصيانة الوحدة الوطنية ضدّ كلّ المخاطر التي تهدّد لبنان».

ورفضت «تحويل لبنان إلى ساحة صراع إقليمي أو دولي، أو جعله مقرّاً للاستعمار والإساءة إلى الأمن العربي»، مشيرةً إلى أنّ «الشعب اللبناني حريص على قيام أفضل العلاقات بين لبنان والبلدان العربية على قاعدة احترام لبنان لخصائص هذه الدول واحترامها لخصائصه ودوره الوفاقي، وهو على الرغم من كلّ أزماته لا يقبل الوصاية عليه من أيّ جهة خارجية، وأنّ الأغلبيّة الساحقة من اللبنانيين تلتزم دستور الطائف والتوازن الوطني، ولا تقبل سيطرة أيّ فريق على الآخرين، فكلّ لبنان لكلّ اللبنانيّين بدون تمييز».

وطالب المجتمعون «المسؤولين العرب بالتضامن مع لبنان لتحرير أرضه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر من الاحتلال «الإسرائيلي»، وأنّ دفاع بلدان عربية عن أمنها الوطني ضدّ الإرهاب بكلّ أنواعه هو حقّ مشروع، وإحياء مشروع القوة العربية المشتركة بديلاً من الاستعانة بالقوى الدولية الطامعة والمتآمرة على وحدة الكيانات الوطنية العربية».

وأيّدت اللجنة «المواقف المصرية الرافضة للحروب الإقليمية والطائفيّة والمذهبية، والمناصرة للوحدة الوطنيّة والسِّلم الأهلي في لبنان».

وطالبت بإعادة الاعتبار للتعدّدية داخل الطوائف والمذاهب، مشيرةً إلى أنّها الخطوة الأساسية لتحقيق المواطنة المتساوية.

وجدّدت «تمسّكها بالدستور»، داعيةً إلى «استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابيّة، مع التشدّد في منع استخدام المال لتزوير الإرادة الشعبية.

ورفضت اللجنة «التدخّل السلبي في الشؤون العربية»، ودعت «المعنيّين في بلدان الخليج العربيّة إلى وقف الضغوطات عن لبنان الذي كان وسيبقى وطناً حرّاً مستقلاً».