سلامة: لسنا بحاجة إلى دعم مالي ومصرف لبنان قادر على ضبط استقرار الأسواق

رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه «بفضل الدعم الدولي من الولايات المتحدة ومن أوروبا، وظهور رئيس الوزراء سعد الحريري على شاشة التلفزة، وجهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصون الوحدة والتواصل مع الأسرة الدولية، أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة استقرار نسبية في الأزمة، لا إلى تسوية للأزمة».

واعتبر سلامة في حديث تلفزيوني «أنّ عامل الخوف الراهن جاء نتيجة الاستقالة من خارج لبنان»، آملاً «أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي مع تصريح الرئيس الحريري بقرب عودته إلى لبنان وإجراء محادثات مع الرئيس عون. لكننا لا نرى مخرجاً للأزمة على المدى القصير».

ورداً على سؤال عن إمكان تجنب حرب وما يرافقها من تكاليف اقتصادية وبشرية، كالحرب التي اندلعت عام 2006، أكد سلامة إمكان تجنب الحرب، لافتاً إلى «أننا لسنا اليوم في وضع يهدّد بحرب على لبنان، فلبنان يستضيف اليوم مليون ونصف مليون لاجئ سوري، ولا داعي لحرب تتسبب بمشاكل اقتصادية في بلد يعاني أصلاً عبء اللاجئين السوريين، فضلاً عن مشاكل إنسانية قد تضطر أوروبا إلى مواجهتها». وقال: «أعتقد أنّ الأسرة الدولية ستمارس الضغوط اللازمة لتجنب اندلاع حرب في لبنان».

وأشار إلى أنّ «اقتصاد لبنان لديه القدرة على التحمل والصمود، والوضع النقدي مستقر والليرة اللبنانية ستبقى مستقرة، ولسنا قلقين بشأن القدرة الائتمانية للحكومة والقطاع المصرفي».

وكان سلامة أكد في حديث تلفزيوني آخر «أنّ الأزمة سياسية لا نقدية». وطمأن إلى أن «لبنان ومصرف لبنان بالتحديد قد اتخذا إجراءات استباقية إذ إنّ السيولة بالليرة وبالعملات الأجنبية باتت مرتفعة لدى القطاع المصرفي والمصرف المركزي». وأضاف: «هناك أيضاً عوامل سياسية إيجابية ترجمت من خلال الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية لصون وحدة لبنان والتعاون الوثيق مع الأسرة الدولية التي دعمت لبنان من خلال تصاريح صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا. إذاً بفضل وضع السيولة المتين والدعم السياسي الدولي، نأمل أن يسود الاستقرار في لبنان».

ورداً على سؤال عن العمليات المالية التي قام بها مصرف لبنان، أجاب سلامة بأنّ «المركزي أجرى في السنتين الماضيتين عمليات مالية مع المصارف، فسجلت الميزانية العمومية مستويات تاريخية لجهة الاحتياطات، كما سجلت ودائع المصارف زيادة ملحوظة بلغت 11 مليار دولار السنة الماضية أي نسبة 6 في المئة على أساس سنوي»، مشيراً إلى «أنّ الميزانية العمومية لدى المركزي تدعم استقرار الليرة اللبنانية واستقرار معدلات الفوائد».

وعما ينتظره من المجتمع المالي الدولي ومن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد «أننا لسنا بحاجة إلى دعم مالي، بل إلى نقل رسالتنا إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ مصرف لبنان لديه القدرة على المحافظة على الاستقرار في الأسواق. كما نعتقد أنّ سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية تقدر حالياً بأقل من قيمتها. لكن، متى انتهت الأزمة وعادت الأمور الى طبيعتها، ستستعيد هذه السندات مستويات أفضل».

أما عن مدى اعتماد لبنان على تحويلات اللبنانيين المقيمين في دول الخليج وسائر دول العالم، قال سلامه إنه «استناداً إلى أرقام البنك الدولي لهذا العام، يصل مجموع التحويلات إلى نحو 8 مليارات دولار، يرد منها نحو مليار دولار من اللبنانيين في دول الخليج، علماً أنّ هذه الأرقام كانت أعلى، لكنها انخفضت بسبب تراجع أسعار النفط».

وسئل عن استقالة رئيس الحكومة، فأجاب: «بحسب الدستور اللبناني، يجب أن يقدم رئيس الوزراء استقالته شخصياً في لبنان. وبالتالي، لم يعتبر الرئيس عون أن الرئيس الحريري مستقيل. كما أنه متى قدم استقالته في لبنان، عليه أن يبقى على رأس حكومة تصريف أعمال».