بوتشيمون: أؤيد دائماً التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا و«حلاً آخر» غير الاستقلال يبقى ممكناً..
أكد الرئيس الكتالوني المعزول كارليس بوتشيمون في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «لو سوار» البلجيكية، أنّ «حلاً آخر غير استقلال منطقته يبقى ممكناً»، موضحاً أنه «يؤيد دائماً التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا».
وقال بوتشيمون للصحيفة «أنا على استعداد ودائماً كنت على استعداد للقبول بحقيقة قيام علاقة أخرى مع إسبانيا»، مشيراً إلى «استعداده للنظر في حل آخر غير الاستقلال».
ورداً على سؤال أجاب «أنه ممكن دائماً! كنت مطالباً بالاستقلال طوال حياتي، وسعيت خلال ثلاثين عاماً للحصول على مكانة أخرى لكتالونيا في إسبانيا».
وشدّد بوتشيمون على القول «أنا دائماً ما أؤيد التوصل إلى اتفاق»، متّهماً الحزب الشعبي المحافظ الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بأنه «المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية».
وقد حفز الميول الاستقلالية في كتالونيا، إبطال وضع للحكم الذاتي في 2010 يمنح كتالونيا صلاحيات واسعة جداً، هو إلغاء جزئي أمرت به المحكمة الدستورية التي تسلّمت شكوى من الحزب الشعبي.
وتوجّه كارليس بوتشيمون إلى بلجيكا بعد إعلان الاستقلال الذي صوّت عليه البرلمان الكتالوني في 27 تشرين الأول، وتلاه بعد ساعات إقدام الحكومة المركزية على وضع منطقته تحت الوصاية واتخاذها على الفور قراراً بعزله وعزل حكومته.
وكانت حكومة ماريانو راخوي حلّت البرلمان أيضاً ودعت إلى انتخابات في المنطقة في 21 كانون الأول، ينوي الزعيم الانفصالي خوضها حتى لو صدرت في حقه مذكرة توقيف من القضاء الإسباني، خصوصاً بتهمة «التمرد».
لكنه يوضح في المقابلة أنه «يريد أن يكون مرشح لائحة تحالف مع أحزاب أخرى». وهذا ما يبدو أن من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة. ويواجه «الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني» المحافظ الذي يترأسه، صعوبة في استطلاعات الرأي.
وقد تخطاه حزب «اليسار الجمهوري في كتالونيا» الذي تحالف معه ليحكم منذ نهاية 2015، لكنه بات يريد أن «يترشح منفرداً».
وقال بوتشيمون «لن أكون مرشحاً إلا إذا توافر تحالف»، موضحاً أنه «يناقش إمكانية الترشح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا تحمل صفة معينة، لكنها مدعومة من الأحزاب».
وكان بوتشيمون صرّح في 31 تشرين الأول، خلال مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، بأنّ من الضروري «إبطاء» عملية الاستقلال لتجنّب حصول اضطرابات.
وقال «اضطررنا إلى تكييف خطة العمل التي وضعناها حتى نتجنب العنف، وإذا كان ثمن هذا الموقف هو إبطاء تنامي الجمهورية، فيتعين عندئذ أن نأخذ في الاعتبار أنه ثمن معقول يجب دفعه في أوروبا القرن الحادي والعشرين».