أربيل تردّ على حكم المحكمة الاتحادية

ردّت حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا الرافض لانفصال الأكراد، بدعوة لفتح حوار وطني شامل لحلّ الخلافات عن طريق تطبيق «جميع المواد الدستورية».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت بتاريخ 6 تشرين الثاني الحالي، قراراً حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنصّ على أنّ «جمهورية العراق دولة اتحاديّة واحدة مستقلّة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي»، وحكمت بعدم وجود نصّ في الدستور يجيز انفصال أيّ مكوِّن بالعراق.

وأكّدت حكومة الإقليم في بيان أصدرته يوم الاثنين الماضي، ترحيبها «بجميع المبادرات، وفي مقدّمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية والدول الصديقة»، بالعودة إلى الدستور العراقي لحلّ الخلافات بين الإقليم والسلطات الاتحادية.

وأضافت أنّها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا، مُعربة في نفس الوقت عن أملها في أن يكون ذلك «أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحلّ الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور».