«التحرير والتنمية»: الأزمة قد تمتدّ حتى الانتخابات

رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى أن لا خوف على الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد اللذين يخضعان لمظلة عربية ودولية ترعاهما منذ فترة طويلة.

وأضاف «هذا الاطمئنان إلى السلام العام في لبنان تأكد أيضاً في المواقف الأخيرة للرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب من الأزمة التي استجدت بتقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من المملكة العربية السعودية».

لكن موسى تخوّف «من مرحلة ما بعد تقديم الرئيس الحريري استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أصرّ منذ اليوم الأول للأزمة على التريّث والانتظار في بتّ هذه القضية وعدم اتخاذ أي خطوة بديلة الا بعد الاطلاع من الرئيس الحريري شخصياً على الظروف والدوافع التي أملت عليه الإقدام على هذه الخطوة التي هي لبنانياً بمثابة القفز في المجهول بالنسبة إلى الوضع في البلاد».

وعن إمكان عودة الحريري عن استقالته أكد موسى «صعوبة ذلك، لأن الأسباب المحلية والإقليمية التي أدت إلى الاستقالة لم تتبدّل، هذا اذا ما أخذنا فقط نص كتاب الاستقالة الذي تلاه الرئيس الحريري».

وأشار إلى أن «الأزمة السياسية التي يتوقعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما غيره من المسؤولين قد تطول نظراً لأسباب عدة منها: أولاًَ، صعوبة قبول أي شخصية من القيادات السنية الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة في ظل الوضعية السياسية والشعبية القائمة المحكومة بتلاطم أمواج المحاور والكباش، إن لم يكن النزاع الراهن والمتجسّد أقله بين السعودية وايران».

وتابع «ثانياً، في ضوء الصورة السياسية المرتسمة معالمها، فإذا تمّ قبول استقالة الرئيس الحريري، قد يكون من المحال تأليف حكومة، وتالياً فإن رئيس الجمهورية سيطلب من حكومة «استعادة الثقة» المضي في تصريف الأعمال في انتظار جلاء الأوضاع محلياً وإقليمياً إن لم يكن دولياً. ثالثاً، من البديهي القول إن هذه الفترة قد تمتدّ حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمحددة في أيار 2018. وحتى ذلك الحين قد يخلق الله ما لا تعلمون، علماً أن الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية لا تؤشر الى حلول وتسويات قريبة، إنما تنبئ بإطالة الأزمات القائمة التي يعيش لبنان تداعياتها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً».

وختم موسى مذكّراً «بما دعا اليه الرئيس بري منذ أشهر، لا بل سنوات، لجهة ضرورة التحصن في مواجهة ما قد يعترضه من صعوبات وعواصف متوقع هبوبها نتيجة الأوضاع العربية والإقليمية والدولية».

من جهته، اعتبر النائب علي بزي في ندوة نظمتها «الجامعة الأميركية للتكنولوجيا» في جبيل، أن «الموضوع لا يتعلّق بحكومة تبقى أو حكومة تذهب، وانما هو هل يبقى البلد؟ فعندما كنا منقسمين كانت هناك خشية على هذا البلد، وعندما توحّدنا بقي البلد، أما الآخرون فذهبوا»، مشدداً على موضوع الوحدة الوطنية «التي هي أفضل وسيلة في الحروب كلها».

وشدد على «أننا لسنا في عين العاصفة ما دمنا متضامنين وموحدين ومتماسكين، والسوابق على ذلك كثيرة، والفضل لعزيمتنا وإرادتنا وإيماننا ببلدنا».

وتمنّى «لو تمّ فعلاً إقرار بعض الإصلاحات الانتخابية التي تنصلت منها الكتل النيابية عندما وصلت إلى الهيئة العامة، وما زال سن الاقتراع كما هو»، مشيراً الى أن «اعتماد قانون الانتخابات النيابية على الدائرة الفردية الصغيرة والقضاء والنظام الأكثري، يعني أننا ننتج إنساناً طائفياً ومذهبياً».

وقال «ما توصلنا اليه أخيراً هو أفضل الممكن أو أسوأ الممكن، أي قانون انتخابات نيابية يزاوج بين النسبية مع صوت تفضيلي كأول مرة في طبيعة نظامنا السياسي، والنظام الأكثري، مع تقسيم لبنان الى 15 دائرة، وبعض الدوائر مشتركة بين بعض الأقضية أو منفردة».

ورأى أن «هذا القانون جنّب البلد أزمة سياسية كادت أن تضع البلاد على فوهة بركان».