توتّر في عين الحلوة إثر اغتيال الحجيري «القوّة المشتركة»: لاعتقال الجُناة ومعاقبتهم

شهد مخيم عين الحلوة أمس توتّراً أمنيّاً إثر اغتيال مقنع مجهول الفلسطيني محمود قاسم حجيري عند مفرق سوق الخضار.

وعقب الجريمة، سُمع إطلاق نار داخل المخيم، ما أدّى إلى حال من الخوف والهلع في سوق الخضار والشارع الفوقاني، فيما أقفلت عدد من المحال أبوابها تخوّفاً من تطوّر الوضع.

وعلى الفور، عقد قائد القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم العقيد بسام السعد اجتماعاً طارئاً موسّعاً في مقرّ القوة مع لجنة «حيّ الطيرة» و«لجنة حيّ الراس الأحمر» و«لجنة حيّ القاطع الرابع»، وتمّ البحث في الوضع الأمني في المخيم.

وقد أبلغ السعد المشاركين بقرار القيادة السياسيّة الفلسطينية الموحّدة «عدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المخيم تحت أيّ ظرف كان، وأنّ القوة المشتركة الفلسطينية التي تمثّل الإجماع الوطني والإسلامي الفلسطيني معنيّة بتنفيذ القرار في كشف الجناة واعتقالهم وتقديمهم للعدالة كي ينالوا القصاص العادل، وأنّه من الضروري والواجب تعاون تلك اللجان وكافّة القوى والفاعليات لتنفيذ القرار الحاسم الذي لا يقبل مساومة أو نقاشاً».

وأبدت اللجان استعدادها للتعاون مع القوة المشتركة الفلسطينيّة وقوات الأمن الوطني في تنفيذ «القرار الحاسم بتوقيف المشتبه فيهم، بناءً للتحقيقات التي تُجريها لجنة التحقيق في القوة المشتركة الفلسطينية».

وأعلنت اللجان، أنّها في «حال انعقاد دائم للتعامل مع مختلف التطوّرات»، فيما أبدى السعد حرصه «الشديد على سلامة أهالي وأمن واستقرار المخيم والجوار اللبناني».

واستنكرت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، اغتيال الحجيري، والذي وصفته بـ«الحدث المشبوه الذي يصبّ في خانة توتير الاستقرار والأمن في مخيم عين الحلوة»، مؤكّدةً أنّ «ما حصل في وضح النهار هو عملية اغتيال لأمن المخيم واستقراره وروح التفاهم التي بدأت تسوده»، مشدّدةً على أنّه «عمل جبان، وعدوان على الأرواح وعلى الأمن والهدوء في المخيم».

وأشارت إلى أنّ «لجنة التحقيق التابعة للقوة المشتركة باشرت التحقيق من أجل الكشف عمّن يقف وراء هذا العمل العدواني ومن قام به، إظهاراً للحقيقة وإجلاءً للواقع».

وشدّدت على أنّها ستعمل «وفق نتائج التحقيق، على محاسبة الجناة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّهم».