زعيتر يطلق برنامج تسجيل المزارع في بعلبك
أطلقت مصلحة زراعة بعلبك الهرمل في مركزها عند مدخل بعلبك الجنوبي مشروع تأسيس السجل الزراعي، في مرحلة تجريبية شملت تسجيل مزارعي بلدتي دورس وبوداي، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر، وحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في لبنان الدكتور موريس سعادة، رئيس مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبي، رئيسة دائرة البرامج في وزارة الزراعة الدكتورة ماجدة مشيك، ممثلي تعاونيات زراعية وفاعليات اقتصادية واجتماعية ومزارعين ومهتمين.
وأشار زعيتر إلى أنّ الوزارة «باشرت العمل على تأسيس سجل المزارعين اللبنانيين، وذلك كمرحلة تجريبية في إطار مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان فاو»، لافتاً إلى «أن عملية تسجيل المزارعين على جميع الأراضي اللبنانية تتطلب جهوداً كبيرة وموارد مالية ضخمة، وقررنا المباشرة بعملية تسجيل ريادية كمرحلة أولى في بعض القرى تكون بمثابة تجربة يتم من خلالها تقدير الكلفة والجهود اللازمة للتنفيذ على المستوى الوطني وللتحضير لعملية التسجيل الشاملة».
وأوضح «أنّ هذه المرحلة التجريبية ينفذها فريق عمل تقني من المهندسين والمهندسات في وزارة الزراعة خضعوا للتدريب مع خبراء من منظمة الفاو. وقد تم تصميم برنامج معلوماتية لعملية تسجيل المزارع يعتمد على إدخال معلومات عن المزارع والمزرعة وموقع ونوع الزراعة والآلات وتربية الحيوانات بالإضافة إلى بعض المعلومات عن الوضع المعيشي لعائلة المزارع وعدد العاملين ضمن المزرعة. ويلحظ البرنامج آلية لتحديد موقع المزرعة ومساحتها ونوع استخدام الأراضي فيها بناء على خرائط عقارية وصور جوية وخرائط الغطاء النباتي واستعمالات الأراضي والتي تتم من خلال التعاون مع بعض الإدارات الرسمية الأخرى. وسوف تستكمل هذه المرحلة التجريبية بوضع إطار تشريعي لإنشاء سجل المزارعين، يعمل خبراء في المشروع على تطويره لتتم مناقشته مع الشركاء والمؤسسات المعنية».
ولفت إلى أنه «جرى اختبار المزارعين وفق معايير تقنية اعتمدتها وزارة الزراعة لتقييم الآلية والبرنامج المقترحين وبالتنسيق مع البلديات في القرى المستهدفة: مناطق زراعية فيها زراعات مختلفة مثلا ببنين حيث الزراعة والبيوت البلاستيكية والصيد البحري اضافة الى الثروة الحيوانية بعلبك حيث الزراعات واستعمالات الأراضي أيضا متنوعة »، معلناً أنّ الوزارة توفر «التجهيزات اللازمة لإدارة عملية التسجيل، كما نوفر الخرائط العقارية للقرى في المنطقة لاستعمالها في تحديد ورسم حدود الحيازات الزارعية والتحقق من ملكيتها، إضافة إلى توفير الفريق الفني في المراكز الاقليمية التابعة للوزارة والذين تم تدريبهم على تطبيق البرنامج».