القاهرة تدعو واشنطن إلى التواصل مع رام الله

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، على أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدّث الرسمي بِاسم الخارجية المصرية، إنّ الوزيرَين سامح شكري وريكس تيلرسون تناولا أبعاد قرار الإدارة الأميركيّة الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظّمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة.

وأضاف، أنّ وزير خارجية بلاده شدّد على أنّ تجديد الترخيص مهمّ من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والصهاينة.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أكّدت تلقّيها إبلاغاً من الخارجية الأميركية بأنّها لن تمدّد فتح مكتب المنظمة بواشنطن، وهدّدت المنظمة بقطع كلّ الاتصالات مع إدارة ترامب في حال عدم إعادة فتح المكتب.

وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريحَين مسجّلين، أحدهما باللغة العربية والثاني بالإنكليزية، نشرهما على حسابه في «تويتر» مساء السبت: «تلقّينا رسالة خطّية من وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأنّهم لم يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، نظراً لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدوليّة والطلب من الجنائية الدولية أن تحيل جرائم الحرب «الإسرائيلية» من الاستيطان والأسرى، وفرض الحقائق على الأرض، والعدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي».

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن إغلاق مكتب ممثليّتها في واشنطن ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدّية مع الكيان الصهيوني.

وبرّرت واشنطن قرارها هذا بأنّ السلطة الفلسطينية خالفت قانوناً أميركيّاً ينصّ على أنّ الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثّلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الصهيونية ضدّ الفلسطينيين، وذلك بعد أن توجّه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبها الكيان الصهيوني بحقّ الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.

وقالت الخارجية الأميركية مشدّدة: «لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولا نعتزم وقف العمل مع السلطة الفلسطينية، إنّ علاقاتنا مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير حدود الاتصالات بمكتب منظمة التحرير في واشنطن».

إلى ذلك، صرّح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنّ لقاءً مهمّاً جرى يوم الجمعة الماضي، بين قيادة حركة حماس وماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمكتب الحركة في غزة.

وأكّد الطرفان أنّ سلاح المقاومة حقّ للشعب الفلسطيني طالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلّة، وعند ذلك سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.