المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان ومعصوم يعتبر قراراتها إلزاميّة ونهائيّة حتى لو لم يقتنع أحد بها
شدّد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، على أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا إلزاميّة. وقال معصوم في مؤتمر صحافي عقده أمس، بعد لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: «قرارت المحكمة الاتحادية إلزاميّة، حتى وإنْ لم يقتنع أيّ أحد بها»، مشدّداً على أنّه «سيكون هذا القرار هو المطبَّق».
وعن دور العراق في المنطقة العربية، قال معصوم إنّ «العراق ليس مع إيران ضدّ السعودية، وليس مع السعودية ضدّ إيران، ونحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف». وأضاف الرئيس العراقي: «ينبغي أن تتولّى الحكومة اللبنانية وحدها حسم مسألة حزب الله».
وكان متحدّث بِاسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قال إنّ المحكمة قضت أمس بعدم دستوريّة استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 أيلول، وببطلان نتيجة التصويت، مؤكّدة على أنّه «لا يمكن نقض الحكم».
وكان الكرد في إقليم كردستان العراق صوّتوا بأغلبيّة كبيرة لصالح الانفصال عن العراق، رغم اعتراضات الحكومة المركزيّة في بغداد، والجارتَين تركيا وإيران.
وقال المتحدّث، إنّ المحكمة «أصدرت حكماً باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري، وهذا الحكم نهائي»، مضيفاً أنّ «قوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء».
بدوره، رحّب مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بحكم المحكمة الاتحادية بشأن استفتاء إقليم كردستان. وجاء في بيان عن رئاسة الوزراء التالي: «نعرب عن ترحيبنا بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريّة الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان، وإلغاء الآثار والنتائج كافّة المترتبة عليه».
وأضاف البيان: «نؤكّد أنّه قرار المحكمة جاء معزّزاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه، وندعو الجميع إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حلّ جميع المسائل الخلافيّة، وتجنّب اتخاذ أيّة خطوة مخالفة للدستور والقانون».
وكانت المحكمة قد قضت في 6 تشرين الثاني، بأنّه لا يمكن لأيّ منطقة أو محافظة الانفصال، وحكومة الإقليم تردّ الأسبوع الماضي إنّها «ستحترم الحكم».
وشنّت قوات الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي عملية لاستعادة السيطرة على مناطق في الإقليم في 16 تشرين الأول، ردّاً على الاستفتاء، وتمكّنت خلال أيام من فرض سيطرتها على مدينة كركوك النفطية ومناطق أخرى متنازع عليها.
إلى ذلك، دعت حكومة إقليم كردستان العراق المجتمع الدولي إلى التدخّل لحثّ الحكومة الاتحادية في بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجويّة من وإلى الإقليم، من دون أيّة شروط.
وشدّد بيان صدر أمس عن حكومة كردستان العراق، على أنّ سياسات التقييد التي تنتهجها بغداد ضدّ أربيل تشكّل انتهاكاً لالتزامات العراق، والمسؤوليات المترتّبة عليه بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تحترم وتحمي الدولة مواطنيها، بمن فيهم النازحون، واصفاً تخفيض ميزانية كردستان العراق في مسودة مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2018، من دون إشراك حكومة الإقليم وفرض الحصار الجويّ عليه بأنّها بين إجراءات العقاب الجماعي الموجّهة ضدّ مواطنين عراقيين.
وأكّدت حكومة إقليم كردستان، أنّ أنشطة مطارَي أربيل والسليمانية هي أمر حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانيّة للنازحين، والاحتياجات الأساسيّة لسكان الإقليم على وجه العموم.
وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، وجّه سيلاً من الانتقادات إلى حكومة الإقليم، معتبراً أنّ نهجها «قضى على مكتسبات ربع قرن».
وقال صادق في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إنّ «الأسلوب الذي جرى بموجبه تفعيل البرلمان لم يكن ملبّياً لطموحاتنا. كنّا نريد تفعيله بعيداً عن التدخّلات الحزبية، لكن في الحقيقة كان الهدف من تفعيله هو شرعنة عملية الاستفتاء».
وأضاف: «حين كنّا في أربيل، حاولنا أن نجعل البرلمان المرجع الأول والأخير لمثل هذه القرارات المصيريّة، وليس استخدامه لشرعنة القرارات الحزبيّة كما حصل في مسألة الاستفتاء».
مشيراً إلى أنّ قرار عودته مرهون بتمكين البرلمان من أداء واجباته القانونية، بمعنى ألّا يكون تحت وصاية أو توجيه أحد.
وصرّح صادق في حواره، أنّه مستعدّ للحوار مع بغداد، قائلاً: «أرى ضرورة قصوى لأن يكون لبرلمان كردستان دور مهم وفاعل في أيّ مفاوضات تجري بين أربيل وبغداد»، لكنّه دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ألّا «يغترّ بنفسه»، مشيراً إلى أنّ «العبادي يتصرّف وكأنّه المنتصـر في الحـرب، وهـو يغتـرّ بنفسه».