فضل الله: «الاتصالات» سلّمت القضاء محضر الجلسة السابقة عن تلزيمات الخلوي

أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، أنّ محضر الجلسة السابقة للجنة عن الخلوي تمّ تسليمه إلى النيابة العامّة المالية ليُبنى على المعطيات الرسمية التي قُدّمت في الجلسة.

وكان فضل الله ترأّس أمس اجتماع اللجنة بحضور مقرّرها النائب عمار حوري، والنوّاب: كامل الرفاعي، سامر سعادة وزياد القادري.

كما حضر الجلسة وزير الإعلام ملحم الرياشي، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحرّرين الياس عون، نقيب الصحافة عوني الكعكي.

وأوضح فضل الله عقب الاجتماع، أنّ المحضر المذكور «يضمّ نقطتين أساسيّتين الأولى لها علاقة بملف شركة «جي دي أس» التي تعمد إلى تمديد شبكة فايبر وأخذ مشتركين، وهذا الملف مرتبط بملف الـ»جي دي أس» حول حصولها على تجهيزات من أوجيرو، وحول قرارات إدارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب «أوجيرو»، ومن قدّم هذه المعطيات هو النائب سامر سعادة، وذهب إلى القضاء من دون حصانة لأنّ ليس لديه شيء يخفيه».

أضاف: «والملف الثاني يتعلّق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتَي الخلوي، حيث هناك ملف تلزيمات يصل إلى 200 مليون دولار، والمشكلة هنا هي في التفاوت في أسعار التلزيمات بين شركة وأخرى، والفرق هو 20 مليون دولار. هذا التفاوت مفترض أن تبتّ فيه النيابة العامّة المالية، لترى إنْ كان هناك هدر أم لا، لأنّ النائب الذي طرح الملف أكّد وجود هدر».

وأوضح أنّ «هناك آليّة للتلزيمات يجب أن تكون شفافة أكثر، وحتى لو سمح القانون بأن تكون خارج إدارة المناقصات كان هناك مطلب بأن تكون الإدارة في كلّ المناقصات لمنع التشكيك».

وقال: «ننتظر قرار القضاء نحن كلجنة، وهذا هو دورها «، مؤكّداً أنّ «لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي أساسي، وفي تاريخ المجلس النيابي لم تتحوّل محاضر اللجان إلى القضاء».

ولفتَ إلى أنّ اللجنة بحثت في الملف الإعلامي، مشيراً إلى أنّ اللجنة ووزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام ونقابتَي الصحافة والمحرّرين، أكّدوا «أنّ الإعلام في لبنان يفترض أنّه يتحرّك من ضمن حدّين الأول هو الدستور الذي يضمن الحرية الإعلامية بكلّ أشكالها للجميع في لبنان، وهذه الحرية هي واحدة من الميزات الأساسية التي نتغنّى بها جميعاً في لبنان، والتي نصرّ عليها ونريد المحافظة عليها، وأن نكرّسها حتى في الممارسة، الحدّ الآخر هو القانون الذي يرعى عمل الإعلام».

وتابع: «ناقشنا أيضاً مشروع قانون نقابة المحرّرين المقدّم من وزير الإعلام، وكان هناك بعض الإشكالات تمّت معالجتها، لكن لم يصل هذا المشروع بعد إلى المجلس النيابي، وعندما يصل إلى المجلس سنقوم بواجبنا الكامل».

وأوضح أنّ اللجنة ناقشت أيضاً «وضع تلفزيون لبنان»، مشيراً إلى أنّه «عندما ناقشنا موازنة وزارة الإعلام في المجلس طرحت الملف على رئيس الحكومة، ووعدنا آنذاك بأنّه في أقرب جلسة سيتمّ تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان».

وكشف أنّ «هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البثّ التلفزيوني عبر الكابل، وتعمل شركة موحّدة لاحتكار هذا الموضوع. طُرح هذا الملف داخل اللجنة من قِبل أحد الزملاء النوّاب، وطالبنا بشروحات أكثر لنعرف إذا كان سيُصار هناك احتكار في المستقبل لهذا الموضوع أم لا».

وردّاً على سؤال عن قضية الزميل مارسيل غانم، قال: «اتّفقنا على أنّ الأصول القانونية يجب أن تطبّق على الجميع، وإن كان هناك أيّ مخالفة نحن لا نقبل بها».

إلى ذلك، شكر مكتب وزير الاتصالات جمال الجرّاح في بيان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، «للسماح بالإفراج عن محضر جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة التي انعقدت بتاريخ 14 تشرين الثاني الحالي».

وطالب الجرّاح فضل الله بأن «يُبرز للرأي العام اللبناني أيّ مستند، أو إثبات أو وثيقة عن تلزيم بقيمة 200 مليون دولار في شركات الخليوي، أو أيّ مستند يظهر أنّ ثمّة شركة أخرى تقدّمت بعرض أقلّ بـ20 مليون دولار لذات الأعمال والتجهيزات».