جمعية المصارف تضرب اليوم احتجاجاً على التعديلات الضريبية

عقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية استثنائية، بعد ظهر أمس، وذلك على إثر توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، ولا سيما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية، إذ تمّت مناقشة المقترحات الضريبية المذكورة وتقرّر اتخاذ الموقف الآتي:

التحذير الجدي مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف، لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخّم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.

الرفض القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سيزيد الاقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولا سيما الصغار منهم، بحيث تنتفي إلى حدّ ما الغاية الاجتماعية – الاقتصادية المرجوّة من سلسلة الرتب والرواتب.

التأكيد أنّ زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية، سوف تؤدي حكماً إلى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية، وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني.

اعتبار هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة، وكفاية مثبتة في وجه مختلف أنواع التحديات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الانهيار، وتمويل الاقتصاد الوطني بشقّيه العام والخاص.

وقد قرّرت الجمعية العمومية ما يلي:

– إقفال المصارف اليوم الجمعة في 11 نيسان 2014 في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة.

– عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم نفسه في مقرّ جمعية مصارف لبنان لمزيد من التواصل مع الرأي العام، ولتوضيح موقف الجمعية.

– القيام بسلسلة اتصالات عاجلة مع المسؤولين الرسميين، وفي مقدمهم الرؤساء الثلاثة لتبيان خطورة الإجراءات الضريبية المقترحة، والسعي لاستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني.

– إبقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة منها.