الحاج حسن يفتتح ورشة إقليمية حول أهمية المواصفات في دعم السياسات العامة
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، قبل ظهر أمس، ورشة إقليمية حول «أهمية المواصفات في دعم السياسات العامة»، التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس آيزو . وشارك رئيس مجلس إدارة «ليبنور» المهندس حبيب غزيري، المديرة العامة للمؤسسة المهندسة لينا درغام، المدير الوطني لمشروع «آيزو مينا ستار» الخبير محمد شمص، وخبراء من فرنسا وإسبانيا، وممثلون عن دول عربية وأفريقية.
ولفت بيان للوزارة إلى أنّ المشاركين ركزوا على «أهمية حضور لبنان الفاعل من خلال مؤسسة ليبنور في المنظمة الدولية للتقييس، وتعيين درغام رئيسة للجنة الدول النامية في منظمة الآيزو، الأمر الذي يعطي «ليبنور» دوراً مؤثراً في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي تفيد لبنان والمنطقة. مع العلم أنّ مركز التدريب في «ليبنور» أصبح معتمداً من قبل مجلس التقييم وإصدار الشهادات الفنية في كندا، والذي اعتمد شمص خبيراً دولياً للجودة. وينظم المركز سلسلة دورات تدريبية تغطي كافة المجالات».
وألقى شمص كلمة ترحيبية، شدّد فيها على «أنّ مؤسسة ليبنور أصبحت تجذب المؤتمرات الإقليمية والدولية، وتثبت دورها الريادي في بناء القدرات والتوعية حول أنظمة إدارة الجودة والاعتماد».
وأوضح غزيري أنّ «السياسات العامة تحدّد على أنها الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات لمعالجة المشاكل التي تأخذ الطابع العام. وهذه الخطوات ترتكز على نظام من القيم والمعايير. وعلى السياسات العامة تأمين التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والصحة والسلامة العامة، وحماية البيئة، فضلاً عن تأمين تبادل تجاري عادل بين الدول. وبالفعل، تتقاسم المعايير والسياسات العامة أهدافاً مشتركة طالما أنها تهدف إلى تحسين التنافسية والفاعلية الاقتصادية وتسهيل التبادل».
وأشار الحاج حسن إلى أنّ السياسات الحكومية العامة «تعتبر مجموعة من الخطط والأهداف والبرامج والوسائل، وتتمحور حول التنمية والاقتصاد والبنى التحتية والسلامة العامة وحقوق المواطنين والصحة والأبنية والطرق والبيئة والمدارس والخدمات والاتصالات». وقال: «لم يعد هناك اليوم نشاط من دون مواصفات. كما أنّ التجارة بين الدول تتحكم بها إلى حدّ كبير المواصفات. وهناك منظمات دولية عديدة تعنى بها كالآيزو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. وتضطلع بدور كبير لتحقيق السياسات العامة ودعم السياسات الحكومية وباتت جزءاً منها. ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة تطورات وتعديلات كثيرة على صعيد المواصفات بسبب تأثيرها المباشر على البيئة والصحة والسلامة. وتنقسم الدول في أكثر من معسكر حول العمل بالمواصفات أو عدمه ومنها على سبيل المثال رفض الاتحاد الأوروبي لاعتماد النباتات المعدلة جينياً على عكس الولايات المتحدة. وهذا الأمر ينعكس على الاقتصاد والتجارة العالمية وعلى رسم سياسات هذه الدول».