اجتماع استشاري في وزارة الطاقة حول نقل تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز وتطويرها
عقد أمس، في وزارة الطاقة والمياه، اجتماع استشاري تناول المنظومة الوطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز، بمشاركة وتنظيم المديرية العامة للنفط، بحضور مدير عام النفط أورور الفغالي وممثلين عن الإسكوا وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وعن هيئة إدارة قطاع البترول وخبراء واختصاصيين وعمداء جامعات.
بداية، أشار وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل إلى أنّ «اللقاء التشاوري أو ورشة العمل تأتي في توقيت هام جداً في تاريخ القطاع، وقد أقفلنا دورة التراخيص في 12 تشرين الأول وقدمت تحالفات الشركات الثلاث عروضها على رقعتين كانت معروضة هي البلوكات رقم 4 و9 وقد عكفت هيئة إدارة قطاع البترول على دراسة العروض وقدمت تقريرها الأول». وقال: «تنفيذاً للمرسوم وللصلاحيات دعينا الشركات للتفاوض على عرضها التقني في 27ـ28ـ29 تشرين الثاني المنصرم وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا الإطار».
وتابع: «نحن نعمل معكم الآن، وبشكل مواز أيضاً نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في هذا الإطار لرفعه إلى مجلس الوزراء من أجل البت به على أمل أن تكون بداية لعصر نفطي جديد واعد للبنان».
أضاف: «إنّ هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعاً أن نكون مهيئين لمواكبته على عدة أصعدة، منها على صعيد المكون المحلي لأننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط مكونا محليا كحدّ أدنى أن يكون 80 في المئة من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين، كما وضعنا عدة أمور محفزة للبنانيين، وهناك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بقيمة عشرة في المئة، وهناك تعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين بقيمة خمسة في المئة».
أما عن كيفية حصولها، فقد أشار أبي خليل إلى أنها «ستحصل على طريقة إنّ كل مبلغ يتجاوز الخمسين ألف دولار، على الشركات إجراء مناقصة عمومية عليه يعلن عنها دون تعامل تفضيلي للشركات المرتبطة بها وعلينا أن نكون مستعدين لكل هذه الشروط لتلبيتها».
وتابع: «هذا الاجتماع التشاوري وورشة العمل سيندرجان في هذا الإطار، وسيحصل أيضاً تحضير على مستوى الجامعات، وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات لتحضير الكادرات اللازمة من أعلى الهرم إلى أسفله، نحتاج إلى المهندسين والإداريين والجيولوجيين والتقنيين وعمال على المنصات، وهم يحتاجون إلى شهادات عمل خاصة»، مؤكداً «أنّ هذا القطاع يحتاج إلى دقة وعمال مدربين وشهادات للمهمات التي يقومون بها، وطبعاً في الصناعات اللبنانية التي ستستفيد من القطاعات الجديدة التي ستؤمن طاقة بسعر رخيص من أجل تخفيض الكلفة، وخلق فرص عمل كثيرة في البلد وفي القطاعات المرتبطة».