أوروبا تضع دولاً عربية في «القائمة السوداء»

أقرّ وزراء مالية دولة الاتحاد الأوروبي، أمس، قائمة سوداء تشمل 17 ملاذاً ضريبياً خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتعاون مع الاتحاد في ما يخصّ الشؤون الضريبية. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماع عقده الوزراء في بروكسل، إن «وزراء مالية الاتحاد أقروا قائمة تضمّ 17 نطاقاً قضائياً خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتعاون في ما يخص الأمور الضريبية».

وأوضح الوزير أن القائمة تشمل «البحرين، والإمارات، وتونس، وجزيرة ساموا الأميركية، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، ونامبيا، وجمهورية بالاو، وبانما، وسانت لويسا، وساموا، وترينيداد وتوباغو».

وتابع لومير إن «هناك 47 نطاقاً قضائياً آخر تمّ وضعهم في قائمة رمادية للبلدان التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تغييرات على أنظمتها الضريبية».

وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملية لإدراج الملاذات الضريبية في فبراير الماضي. ووفقاً للوزير الفرنسي لومير، فإن «الدول التي سيتمّ وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تدابير عدة أخرى ستقرر في الأسابيع المقبلة».