المؤتمر الدولي لنقابة خبراء المحاسبة يختتم أعماله: لتحديث أساليب الرقابة بما يتماشى مع النظم العصرية
اختتمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعمال مؤتمرها الدولي الحادي والعشرين الذي عقدته برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في فندق فينيسيا، بعنوان: «الاستدامة من خلال الحوكمة مصلحة وطنية».
وأصدرت توصيات جاء فيها:
«أولاً: يؤكد المشاركون أن الحوكمة مصلحة وطنية بإمتياز، إذ إن تطبيقها واحترام قواعدها ومبادئها يساهمان في تعزيز الشفافية والمساءلة والمساواة.
ثانياً: إن الحوكمة أداة مثلى لتحقيق التنمية الإقتصادية ومكافحة الفساد والدعوة للهيئات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى نقلها من مجرد مصطلح إلى واقع فعلي عبر:
1 – خلق ثقافة عامة ورؤية شاملة حول مبادىء الحوكمة وتأثيرها الإيجابي على مسار الأعمال في القطاعين العام والخاص.
2 – دعوة الهيئات الرقابية الى القيام بدورها وتحديث أساليب الرقابة بما يتماشى مع النظم العصرية.
3 – قيام القضاء بدوره في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع الحصانة عن أي شخص ضالع في ملف فساد.
4 – إصدار التشريعات اللازمة لتحديث القوانين التي ترعى الحوكمة ومكافحة الفساد، لإزالة العقبات الأساسية التي تعترض أصول وآلية وشمولية مبدأ الحوكمة.
5 – تفعيل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين الشفافية بإشراك جميع الجهات المعنية بالقرار.
6 – تطبيق قانون إخضاع المؤسسات العامة والصناديق المستقلة للتدقيق الخارجي، والعمل على تأمين شفافية مطلقة.
7 – إشراك نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان في وضع تصور شامل وآلية تطبيقية لتفعيل الرقابة.
8 – الطلب إلى وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق مبادىء الحوكمة بطريقة مسؤولة وضمن ضوابط ثابتة لا تتعارض وحرية الإعلام.
ثالثاً: يدعو المشاركون إلى اعتماد أهداف الإستدامة السبعة عشر كما اعلنتها الأمم المتحدة، واعتبارها مصلحة وطنية تتخطى المفهوم التنموي الضيق إلى ما يؤمن الاستمرارية والديمومة عبر الأجيال، ويؤكدون أن الاستدامة عنصر أساسي ومهم في التنمية وفي تطبيق مبادىء الحوكمة على مختلف الصعد.
رابعاً: يدعو المشاركون إلى إنشاء هيئة وطنية تضع القواعد والمبادىء والمعايير للاستدامة، بما يعزز التزام القيم والنزاهة، واحترام القوانين والمسؤولية الاجتماعية.
خامساً: إن المشاركين في المؤتمر يرفعون توصية إلى الهيئات المعنية إلى تأليف هيئة حوار وطني بين القطاعين العام والخاص، واشراك النقابات وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية المحلية للعمل على المستوى الوطني:
1 – القيام بحملات توعية وارشاد للرأي العام حول الشفافية ومبادىء الحوكمة والادارة الرشيدة، وحق المواطن بالحصول على المعلومات والإطلاع على واقع القطاع العام وذمته المالية ونتائج الرقابة التي تجريها الهيئات المتخصصة، ودعوة تلك الهيئات إلى التعاون الوثيق بينها.
2 – العمل على ادخال مشاريع مكافحة الفساد في البرامج التربوية، ومتابعة الأبحاث الجامعية حيث تصبح مكافحة الفساد عنصرا مهما في الحفاظ على القيم الإجتماعية والثقافية وتعزيز أساليب الشفافية والمسؤولية.
3 – اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة التي تتضمن قواعد الوقاية من تضارب المصالح، وتأمين المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة، ولا سيما:
– ضمان استقلالية السلطة القضائية.
– عدم الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
– حماية الهيئات الرقابية من التدخلات والمداخلات السياسية التي تعيق عملها.
– لا حصانة لأي متهم بالفساد مهما كان موقعه أو انتماؤه.
– تأمين حياد العاملين في الهيئات الرقابية وحمايتهم.
4 – دعم وطني وإلتزام سياسي قوي، مما يؤدي الى تشجيع الشراكة وتوفير عناصر القوة لتعزيز النمو وتحسين الإقتصاد.
سادساً: أمام المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية، وتماشيا مع مبدأ الإستدامة، يدعو المشاركون الى الانتقال من الشركات العائلية وتطبيق مفهوم الإدارة المؤسساتية وإعتماد مبدأ الحوكمة أساسا لتنميتها.
سابعاً: مع اعتماد مبادىء الحوكمة وتحقيق الاستدامة يوصي المشاركون بتعديل القوانين التي ترعى إنشاء المؤسسات والشركات لجهة:
– تحفيز المؤسسات الفردية على الانتقال إلى شركات مع الحفاظ على خصوصيتها.
– تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال الشفافية ما يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والحد من هروب رؤوس الأموال.
– منح المؤسسات التي تعتمد مبادىء الحوكمة والشفافية حوافز تساعدها على تحقيق النمو المستدام وتحسين الإنتاجية.
– تحديد الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والأطراف ذات العلاقة في سبيل تنمية اقتصادية وإجتماعية.
– اعتماد معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات والشركات مما يسهل تطبيق مبادىء الحوكمة، ومن جهة أخرى يوصي المشاركون بأن تعتمد معايير المحاسبة الدولية التي ترعى محاسبة القطاع العام».