بعد احتجاجات الأكراد تركيا توسع صلاحيات الشرطة

قدمت الحكومة التركية، أمس، إلى البرلمان مشروع قانون يوسع صلاحيات أجهزة الأمن على خلفية احتجاجات الأكراد الأخيرة.

وقال مصدر في البرلمان إن مشروع ما يعرف بـ«قانون إصلاح الأمن الداخلي» تم طرحه من قبل نائبين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفاً أن مناقشته ستبدأ الأسبوع القادم.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن القانون الجديد يمنح أجهزة الأمن مزيداً من الصلاحيات في القيام بأعمال التفتيش والمصادرة والتنصت على المكالمات الهاتفية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المنظمات المسلحة، كما يشدد نص القانون العقوبات على المعتدين على الممتلكات العامة والمتظاهرين الملثمين.

وكان آلاف من الأكراد قد خرجوا إلى شوارع عدد من المدن التركية في الآونة الأخيرة احتجاجاً على عدم تدخل أنقرة عسكرياً لدعم المدافعين عن بلدة عين العرب السورية الحدودية من هجمات مسلحي «داعش» الإرهابيين.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف راح ضحيتها 34 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى وقوع مئات من الجرحى وأضرار مادية جسيمة.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت آرينتش، إن مدينة كوباني باتت خالية من المدنيين لأن جميعهم عبروا إلى تركيا. وأضاف: «هناك ألف مقاتل كردي يقاتلون ضد تنظيم الدولة الإسلامية وهم لا يتلقون أي مساعدة من بقية الفصائل الكردية كحزب العمال الكردستاني».

أما بخصوص التظاهرات الكردية في تركيا، فقال آرينتش: «إن منظميها استغلوا الأوضاع حول كوباني كعذر من أجل العصيان».