«العمالي» يطالب وزير العمل متابعة اجتماعات لجنة المؤشر لتصحيح الأجور

طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وزير العمل «متابعة اجتماعات لجنة المؤشر لتصحيح الأجور نسبة إلى غلاء المعيشة»، مناشدةً «دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهيئة مكتب المجلس، وضع اقتراح القانون الذي أقرته لجنة الصحة والعمل النيابية، والمتعلّق بإفادة المضمون من التقديمات الصحية بعد بلوغ السن، وذلك مدى الحياة».

وأشارت الهيئة في بيان لها، اثر الاجتماع الدوري الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، وفي حضور الأعضاء، إلى أنّه «لا يزال عشرات الآلاف من العمال المياومين في العديد من وزارات الدولة وإداراتها، وخصوصاً في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة واتحادات البلديات والبلدات، فضلاً عن الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية في كلّ مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي، وكذلك التعليم التقني والمهني، إضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعملون خلافاً للقانون في نظام أقرب ما يكون إلى السخرة، حيث لا ضمان اجتماعياً، أو منح مدرسية، أو أجور نقل، أو تعويضات، أو حتى إجازات مرضية، وهي أبسط الحقوق التي ينصّ عليها قانوناً العمل والضمان، فضلاً على المراسيم التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق الأساسية واتفاقات العمل الدولية».

وشدّد الاتحاد «مطالبته بوضع حد نهائي وفوري لهذه الجريمة القانونية المتمادية، فإنّه يجد نفسه بعدما طفح الكيل، مضطراً إلى اللجوء للدعوة إلى أوسع تحركات اعتصامات وإضرابات في هذه القطاعات، إضافة إلى إقامة الدعاوى القضائية على الحكومة والإدارات المعنية التي تنتهك القانون. وكذلك وضع موضع التنفيذ القانون المتعلّق بمياومي شركة كهرباء لبنان وقانون متطوعي الدفاع المدني».

كما اعتبر أنّ «الاتفاق الذي جرى في مطلع عام 2012 حول الأجور والتصحيح الدوري لها، بالاتفاق مع هيئات أصحاب العمل والحكومة، قد وضع حداً نهائياً لعمليات المماطلة والتجاهل. وعلى رغم انعقاد أكثر من جلسة للجنة المؤشر، نكاد نصل إلى السنة الثالثة من دون التصحيح الدوري للأجور، التي تتآكل سنة تلو السنة بسبب الغلاء المتفلت للأسعار وأكلاف الحياة الباهظة، بدءاً من المدرسة والجامعة وصولاً إلى المأكل، والملبس، والنقل، والسكن، والدواء».

كما طالبت «بالإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة للمجلس النيابي، وترفض تمرير أي ضرائب أو رسوم بحجة هذه السلسلة، وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة، بحيث تعطي الموظفين بيد وتنهبهم باليد الأخرى»، مشدّدةً على «المساواة في التشريع، سواء لجهة المعلّمين في المدارس الخاصة، أو لاحقاً للعمال».

وأضاف البيان: «تشدّد هيئة المكتب على دعم حقوق المياومين والجباة في مؤسسة كهرباء لبنان، وهؤلاء العمال لهم الحقّ في تثبيتهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان من خلال القانون الصادر في مجلس النواب الرقم 287، ولا سيّما أنهم قدموا الشهداء والمعوقين، وأبسط حقوقهم التثبت في الملاك». وتابع: «لقد تعرّضت المواسم الزراعية، وخصوصاً موسم الزيتون والزيت العام الماضي، لكساد ودمار حقيقي، ولم تقم الدولة بتعويض المزارعين أو دعم إنتاجهم والمساهمة في تصريف المنتجات. إننا نطالب الحكومة بالتدخل لتعويض المزارعين، دعماً للمزارع اللبناني كي يبقى في أرضه وبلداته وقراه».