مجلس نقابة المحرّرين: محكمة المطبوعات المرجع الأوحد في الدعاوى ضدّ الصحافيين
عرض مجلس نقابة محرّري الصحافة أمام الجمعية العامّة إنجازاته للعام 2017، واصفاً هذه الإنجازات بـ»النوعيّة»، ومنها مشروع تعديل قانون النقابة والتصدّي لصرف إعلاميّين من العمل وانضمام النقابة إلى الاتحاد الدولي للصحافيّين، كما أكّد المجلس أنّ محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي تُرفع ضدّ الصحافيّين والإعلاميّين.
وكانت النقابة عقدت، بمن حضر من أعضائها، جمعيّتها العموميّة في مقرّ النقابة في الحازمية، وافتتحها نقيب المحرّرين الياس عون، يُحيط به أعضاء مجلس النقابة، بالدعوة إلى الوقوف دقيقة وفاء لذكرى الراحلين من الزملاء. وقال: «إنّ سنة 2017 كانت حافلة بالنشاط والإنجازات النوعيّة، لكنّها تبقى دون طموحنا، نظراً للأحوال المتعثّرة التي مرّت بها الصحافة في لبنان».
ثمّ تلا أمين سر النقابة جوزف القصيفي التقرير الإداري، فأشار إلى أنّ «هذا العام كان سيّئاً بالنسبة لعشرات الصحافيّين الذين صُرفوا من الخدمة، كما شهد توقّف جريدة عريقة هي «السفير» عن الصدور نهائياً».
وتوقّف القصيفي عند «التحرّك الذي قام به مجلس النقابة للتصدّي لهذا الموضوع، والاجتماعات التي عقدها في هذا الصدد مع المعنيّين، ووضعه محامي النقابة في تصرّف الزملاء، واجتماعه مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين لتنسيق العمل من أجل الدفاع عن الصحافيين المستهدفين بالصرف».
وأشار التقرير إلى «استضافة النقابة الاجتماع الدوري للجنة الحريات المنبثقة من الاتحاد العام للصحافيّين العرب، التي أصدرت من بيروت تقريرها السنوي عن حال الحرّيات في العالم العربي».
وجاء في التقرير، أنّ «نقابة المحرّرين انضمّت إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الذي قبل عضويّتها، وسيكون بإمكان الزملاء الحصول على البطاقة الصحافيّة الدولية والإفادة عمّا تقدّمه من مزايا وحصانات. ولعلّ الإنجاز الأهم الذي حقّقته النقابة، هو مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحرّرين، وجاء ثمرة عمل دؤوب ومضنِ على مدى أشهر للّجنة مشتركة من وزارة الإعلام ونقابة المحرّرين. وليس من قبيل التباهي القول إنّ المشروع الجديد لحظ التعديلات والاقتراحات التي تقدّمت بها النقابة».
وخلص التقرير إلى أنّ «نقابة المحرّرين تؤكّد أنّ محكمة المطبوعات هي المرجع الأوحد للفصل في القضايا التي تُرفع ضدّ الصحافيين والإعلاميين، وهي تدعو لعدم الركون إلى معادلة: القانون في مواجهة الإعلام والإعلام في تحدّي القانون، فكلاهما يتكامل ضمن منظومة مبدأ دستوري تصونها القوانين وينبغي حمايتها والدفاع عنها. وهي إذ تدين أيّ استهداف للصحافيّين والإعلاميين، تطلب من هؤلاء القيام بمهمّتهم بمسؤولية وطنية وأخلاقية».
ثمّ تُلي التقرير المالي عن 1-11-2016 إلى 31-10-2017، وصُدّق بالإجماع.