سمير عون: زيف الادّعاءات المافياوية والسياسية لن يعبُر أعتاب القضاء

أكد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون «أنّ الدولة بكامل أجهزتها والقضاء أيضاً وكذلك الرأي العام يعلمون علم اليقين كذبة حصول اختلاس في الأموال العامة في الضمان الاجتماعي»، معتبراً «أنّ نعيق أذناب السفارة لن يعيق القضاء عن الفصل في القضية باسم الشعب اللبناني».

وجاء في بيان أصدره عون أمس: «درجت مجموعة من المأجورين تسمّي نفسها تحالف متحدون على الوقفات الاحتجاجية المدفوعة الأجر بغرض التشهير برئيس اللجنة الفنية سمير عون وبغرض تضليل الرأي العام ومحاولة تضليل القضاء بزعم أنّ أموال الضمان الاجتماعي اختلست. وعليه فإننا نوضح:

أولاً: إنّ المجموعة المأجورة التي لا يتعدّى عددها هذه المرة تسعة أشخاص رغم «الحشد غير المسبوق» الذي دعوا إليه بقيادة بضعة محامين متسكعين يقتاتون على الحراك النشاش.

ثانياً: إنّ استغلال رداء المحاماة وارتداءه على الطريق العام للإفصاح عن كذب وتشهير يستدعي من نقابة المحامين اتخاذ موقف من محامين يزعمون الحراك المدني فيما هم سماسرة لدى مشغّل يبتغي منهم تحميل الضمان الاجتماعي قيمة المبالغ المختلسة من أموال الشركات من جانب المدعو جورج بعينو وحماته.

ثالثاً: إنّ الدولة بكامل أجهزتها والقضاء أيضاً وكذلك الرأي العام يعلمون علم اليقين كذبة حصول إختلاس في الأموال العامة في الضمان الاجتماعي، ويعلمون أنّ ما حصل هو اختلاس أموال شركات خاصة من جانب وكيلها في حين أنّ المجموعة المأجورة المُسمّاة «متحدون» ومقابل أجرة تكرّر معزوفتها الكاذبة أنّ الاختلاس حصل من أموال الضمان الاجتماعي وذلك بغاية تحميل صندوق الضمان الاجتماعي قيمة أموال الشركات المختلسة من وكيلها.

رابعاً: إنّ نعيق أذناب السفارة لن يعيق القضاء عن الفصل في القضية باسم الشعب اللبناني، خاصة أنّ قاضي التحقيق الأول في بيروت سبق أن منع المحاكمة عن رئيس اللجنة الفنية سمير عون وأنّ رئيس اللجنة الفنية قدّم مذكرة دفوع شكلية طلبت إبطال إجراءات الهيئة الاتهامية لتغاضيها عن الاستماع لرئيس اللجنة الفنية متعسّفة بحرمانه من حقّ الدفاع ولقيامها بتحريف متعمّد لأقواله الواردة في محضر الاستجواب لدى قاضي التحقيق الأول والتي ستكون أيضاً موضع شكوى لدى التفتيش القضائي.

خامساً: إنّ زيف الادّعاءات المافياوية والسياسية تجاه رئيس اللجنة الفنية لن يعبر أعتاب القضاء، وإنّ الوقفات المأجورة لجماعة «متحدون» لن تردّ ما يدفع لهم من مشغليهم».