حاكم هونغ كونغ يأمل في بدء حوار مع الطلبة الأسبوع المقبل

قال رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ «ليونغ تشون ينغ» أمس إنه يأمل أن تجري حكومته محادثات مع الطلبة المطالبين بالديمقراطية الأسبوع المقبل.

وقال إنه «خلال الأيام الأخيرة وحتى هذا الصباح، أبلغنا الطلاب عبر وسطاء أننا نريد فتح حوار حول الانتخابات في أقرب وقت ممكن وخلال الأسبوع المقبل إذا أمكن».

وأدلى ليونغ بهذه التصريحات بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أصابت مناطق من المدينة بالشلل، طالب خلالها المحتجون بانتخابات حرة عام 2017 كما طالبوا بتنحي ليونغ، في وقت تتمسك فيه بكين بالموافقة أولاً على المرشحين لمنصب رئيس السلطة التنفيذية قبل الانتخابات.

وكانت أمينة السلطة التنفيذية كاري لام قد ألغت محادثاتها مع زعماء الطلبة أوائل الشهر الماضي قائلة إن الحوار البناء مستحيل.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة الخارجية الصينية على أنه لا يحق لواشنطن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية بذريعة التحقيق في حالات اعتداء الشرطة على متظاهرين هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي، أمس، إن المشاركين في حركة «احتلوا المركز» في هونغ كونغ قاموا بإغلاق الطرق بشكل غير شرعي ولم يصغوا إلى دعوات الشرطة، وخالفوا النظام العام»، مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً صارخاً للقانون، ولا يمكن أن تلقى هذه الأفعال ترحيباً في أي بلد من بلدان العالم.

كما رفضت الصين تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن حقوق مواطني هونغ كونغ في انتخاب رئيس سلطتهم التنفيذية، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن ذلك شأن داخلي. وأضاف: «هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين. لا يحق لأي حكومة أجنبية أو شخص أجنبي الإشارة إلى هذه المسألة».

وكان كاميرون قد قال رداً على استفسار في مجلس العموم بشأن الاضطرابات التي تشهدها هونغ كونغ منذ أسبوعين احتجاجاً على قيود فرضتها الصين على اختيار رئيس السلطة التنفيذية إنه من المهم أن يتمتع مواطنو هونغ كونغ بالحريات والحقوق التي حددتها اتفاقية ثنائية قبل أن تسلم بريطانيا المنطقة للصين عام 1997»، و أضاف أنه «من المهم أن تنطوي الديمقراطية على اختيارات حقيقية» مبرزاً الأهمية التي تعلقها بريطانيا على هذه الاتفاقية.

واستطرد قائلاً: «إنها تتحدث عن حقوق وحريات خاصة بالأفراد وحرية التعبير والصحافة والتجمع والاتصال والسفر والحركة والإضراب».

وفي شأن متصل، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، في بيان صدر عنها، إن جهاز الرقابة الصيني أغلق موقعها على الإنترنت في خطوة تأتي فيما تتصاعد التوترات في هونغ كونغ بين المحتجين المطالبين بالديمقراطية والشرطة.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يبدو أنه رقابة متعمدة. ولم توضح السبب الذي دفع إلى هذه الخطوة من جانب بكين التي أغلقت أيضاً المواقع الإلكترونية لصحيفة «نيويورك تايمز» ووكالة أنباء «بلومبرغ» وموقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الصينية.

وقال بيتر هوروكس، مدير مجموعة الخدمات العالمية في «BBC»، إن الهيئة تدين بشدة أي محاولات لتقييد حرية الحصول على الأخبار والمعلومات ونحن نحتج لدى السلطات الصينية.

وفي أول رد صيني على الحادثة، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين تحترم حرية الولوج إلى الإنترنت، إلا أن الحكومة الصينية تقوم في الوقت ذاته برقابة شرعية على الشبكة العنكبوتية.