خوري ينوِّه بالدور الإيجابي للجنة مراقبة هيئات الضمان

نشرت لجنة مراقبة هيئات الضمان على موقعها الإلكتروني التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2016، وقد تضمن عدداً وافراً من المؤشرات والإحصائيات والتحاليل المالية والفنية التي تضعها اللجنة في متناول جميع المعنيين من أصحاب الاختصاص والمحللين والمساهمين وحملة العقود.

وقد شدّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في معرض تقديمه للتقرير، على «ثبات الاقتصاد الوطني في وجه التحديات غير المسبوقة الناتجة بشكل رئيسي عن أزمة النازحين السوريين وانعكاسها على البنى التحتية والبطالة، حيث يزيد عدد هؤلاء النازحين على ثلث سكان لبنان». وأكد أهمية «المناخ السياسي القائم في الوضع الراهن والإيجابيات العديدة التي يحملها في طياته، ووجوب الاستفادة منها لمواجهة الصعوبات الملحة».

ونوّه الوزير خوري بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال عملها الرقابي المستقل، وبدء العمل بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الأسواق المالية والتي من شأنها أن تفعل الرقابة على الأدوات المالية المدرجة من ضمن منتجات التأمين على الحياة. كما عرض لأهمية وضرورة قيام الشركات بالنظر جديا في عمليات دمج مثمرة وواقعية تنتج عنها شركات تأمين كبيرة الحجم وقادرة على رفع مستوى الصناعة والاستثمار في وسائل تطويرها».

وحدّد خوري توجه اللجنة في المرحلة المقبلة لناحية تنظيم بعض الاعتبارات الجوهرية المتعلقة بالتأمين الطبي والتأمين الإلزامي للمركبات البرية، حيث «يشكل هذان النوعان من التأمين أساساً متيناً للقطاع فضلاً عن أهميتهما بالنسبة للمواطن اللبناني».

من ناحيتها، لفتت رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال إلى مجالات النمو الكبيرة التي تنتظر القطاع في عدد من الاتجاهات لا سيما منها التأمين الطبي، وتأمينات المنازل، والتقاعد. وأشارت في هذا المجال إلى أن نسبة أقساط التأمين من الناتج المحلي لا تزال دون المستويات المطلوبة والمعدلات في البلدان المتطورة، حيث تراوح هذه النسبة 3 بالمئةفي لبنان مقارنة مع 90 بالمئة في بلدان مجلس التعاون التنمية الاقتصادية OECD، إذ ينتج عنها انخفاض بارز في معدلات التأمين للأفراد ومستوى التأمين على الصعيد الوطن-Underinsurance.