مستوردو وتجار المستلزمات الزراعية: تصريحات أبو فاعور تفتقر إلى الدقة

أعلنت جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي في لبنان ـ أسبلنت ـ، في بيان، أنها «الجمعية الوحيدة حتى تاريخه المُمثلة للمؤسّسات التي تمارس في لبنان، وفقاً للنظام، تجارة الأدوية الزراعية والمبيدات وكلّ مستلزمات الإنتاج الزراعي. ومن أهم غاياتها الحفاظ على سلامة الغذاء والمصلحة العامة في هذا الخصوص، والعمل على حماية مصالح الأعضاء والمزارعين وجميع العاملين في القطاع الزراعي».

واعتبرت الجمعية أنّ «ما أدلى به النائب وائل ابو فاعور، في تصريح صحافي، يفتقر إلى الدقة، وخصوصاً أنه غير مسند إلى أي دراسات علمية ويضلل بالتالي الرأي العام».

وأوضحت الجمعية «أنّ القرار الصادر عن وزارتي الصحة والزراعة بتاريخ 13/6/2016 تحت الرقم 1048 /1 هو مخالف للقانون وهو موضوع دعوى قضائية في مجلس شورى الدولة، بهدف إبطاله وهذه الدعوى ما زالت قيد النظر».

وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية إلى «أنّ ما صرح به النائب أبو فاعور بأنّ عدد المبيدات المستثناة من القرار 1048/1 المسموح باستعمالها في البلدان المرجعية هي أربعة فقط، هو كلام مغلوط وغير دقيق»، موضحة «أنّ ما أشار إليه قرار التعديل الصادر برقم 790/1 وذلك بتاريخ 30/10/2017 يسمح بإعادة استيراد الأدوية الزراعية التي تثبت أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في إحدى الدول المصنفة مرجعية وعددها ثمانية عشر».

ولفتت إلى أنّ «القرار رقم 1048/1 المعني، قد منع استيراد مبيدات زراعية، تبين لاحقاً أنها ما زالت مسجلة ومستعملة في العديد من البلدان المصنفة بالمرجعية، وهي دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، ولا يوجد لبعضها أي بديل خصوصا لمكافحة الحشرات ما سبب عائقا للمزراعين وزاد في كلفة الإنتاج وأدى إلى اللجوء إلى التهريب بشكل كثيف للمبيدات المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة».

وتابع البيان: «بموجب القرار رقم 764/1، سمحت وزارة الصحة العامة بإعادة تسجيل واستيراد المبيدات المدرجة في القرار رقم 1048 /1 المعني، على أن تكون واردة في لائحة المواد الفعالة أو أن تكون قيد الدرس لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات ومسموحة في إحدى الدول المرجعية».

وأكدت الجمعية «أنّ جميع المبيدات المسموح باستيرادها وادخالها الى لبنان تخضع لتحاليل في مختبرات وزارة الزراعة قبل الإفراج عنها واستعمالها»، معتبرة «أنّ التعرض إلى قطاع كبير يوظف فنيين وعمالاً ويتعاطى مع شبكة من الجهات والأشخاص من الداخل والخارج في حركة اقتصادية تزيد عن مئة وخمين مليون دولار يشكل تعرضاً مباشراً للاقتصاد الوطني».

وخلصت الجمعية إلى «أنها المرجع الصالح الوحيد المختص لتوضيح المعطيات والوقائع المتعلقة بملف الأدوية الزراعية، تسجيلاً واستيراداً وتسويقاً، كما أنها لم تتوان عن إصدار التوضيحات الملائمة والبيانات الإعلامية في أوقات سابقة وفقاً للأصول ومراعاة للأنظمة النافذة بكلّ وضوح وشفافية، وهي حريصة دائماً على الإدلاء بما يتلاءم والوضع القائم للحالة المطروحة وكلّ ذلك ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء».