عباس: قرار الكيان الصهيوني بضمّ الضفة جاء بدعم أميركي مطلق

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن الردّ الفلسطيني على قرار حزب «الليكود» بالعمل على ضم الضفة إلى ما يُسمّى «السيادة الإسرائيلية»، سيكون بالتوجّه إلى المحكمة الدولية.

وأضاف عباس أن دولة فلسطين تسعى حالياً للانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية، وأن القرار يحدد استراتيجيته تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني ما كان ليتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية الحالية، التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية وجرائم الكيان الصهيوني المنهجية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وكان حزب الليكود، قد أقرّ بإجماع أعضائه أثناء جلسة المجلس المركزي للحزب، مساء أول أمس الاثنين، العمل على ضم الضفة إلى ما يسمى «السيادة الإسرائيلية».

وقد شارك في جلسة «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، 1500 عضو من أصل 3700 مجمل عدد أعضاء المجلس، للتصويت على مشروع قرار ملزم لكل أعضاء الكنيست من الحزب، بمن فيهم نتنياهو، ووزراء الليكود.

وينصّ القرار على أنه، «بمرور 50 عاماً على تحرير أقاليم يهودا والسامرة بما فيها القدس، عاصمتنا الخالدة، يدعو مركز الليكود منتخبي الليكود للعمل من أجل السماح ببناء حر ولسريان قوانين الكيان الصهيوني وسيادته على كل مجالات الاستيطان المحرّرة في يهودا والسامراء»، على حد زعمه.

واعتبر عباس هذا القرار عدواناً جديداً على الحقوق الفلسطينية التي أقرّتها الشرعية الدولية، يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي الصهيوني، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الأطماع الصهيوني غير الشرعية، وأضاف قائلاً: «الجهود الإسرائيلية المتعمّدة لقتل فرص السلام ستواجه من قبل شعبنا بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته».

وختم عباس بالقول: «لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة».

من جانبه، دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني تبني الكنيست الصهيوني مساء أول أمس، قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وأكّد المومني أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.

وفي السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الآغا، إن المنظمة ستتخذ قرارات حاسمة وهامة ومصيرية، وذلك خلال اجتماع طارئ في 14 كانون الثاني/ يناير.

وأكد الآغا أن قرار إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي للمنظمة، مشيراً إلى أن القرارات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني من المخاطر التي تُحدق به، حسب تعبيره.

وشدّد عضو اللجنة، على عدم شرعية وقانونية الإجراءات والقوانين الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس، بما فيها فرض السيادة الصهيونية عليها.

وذكر أن القيادة الفلسطينية تتحرّك في الاتجاهات كافة لمواجهة القرارات والقوانين «الإسرائيلية» التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس وكذلك لإسقاط قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل».

وقال إن التحركات ستبدأ «بتقديم ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والعدوان «الإسرائيلي» على الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وملاحقة «إسرائيل» في المحاكم الدولية إلى جانب التوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة».