الحاج حسن يلتقي وفداً من نقابة المحرّرين: القطاعات الإنتاجية تعاني التهميش والإهمال
استقبل وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر أمس في الوزارة، وفداً من مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب الياس عون، وأجرى معه جولة أفق حول آخر المواضيع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.
بداية، رحب الوزير الحاج حسن بالوفد، متمنياً «للصحافة اللبنانية سنة خير وبركة، وللبنانيين عموماً الصحة والازدهار وللبنان خصوصاً الأمن والاستقرار».
ورد النقيب عون بكلمة شكر فيها الوزير على هذا اللقاء، وقال: «نزورك اليوم في بداية هذا العام للاستماع إلى رؤيتك الاقتصادية والصناعية، وأنت الآتي إلى الوزارة والعمل السياسي من بعد أكاديمي وعلمي نفتخر به وبأمثالك في الحكومة، وفي الوطن الذي هو في أمس الحاجة إلى سياسيين أمثالك، محصنين بالفكر والعلم والمعرفة».
ثم دار حوار بين الوزير الحاج حسن والنقيب عون وأعضاء مجلس النقابة، رد فيه على استفساراتهم وأسئلتهم التي تعود للشأنين الاقتصادي والصناعي.
وقدم الوزير الحاج حسن شرحاً تفصيلياً عن «الواقع الصناعي في لبنان بكل أبعاده»، كما شرح رؤيته التكاملية «لتطوير القطاع ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتجات التي تتعرض للإغراق والمنافسة بطرق غير مشروعة وغير متكافئة».
وبعد الاجتماع، قال الوزير الحاج حسن: «عرضت حصيلة العام 2017 وما حققته هذه الحكومة من إنجازات على صعيد الأمن وقانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة وعقود النفط وسلسلة التعيينات والمناقلات والتشكيلات وهي إنجازات كبيرة. شرحت أيضاً الواقع الاقتصادية بنقاطه السلبية والإيجابية»، مؤكداً أنّ «لبنان يمتلك إيجابيات على المستوى الاقتصادي لناحية الثروة البشرية والإمكانات المالية والتكنولوجيا والمستوى التعليمي. وهناك في المقابل، لدى لبنان عوائق على المستوى الاقتصادي، وأبرزها وأهمها غياب الرؤية الاقتصادية للحكومة. فعلى الرغم من تأليف لجنة وزارية اقتصادية منذ بداية عهد الحكومة، فإن هذه اللجنة لم تعقد إلا اجتماعات نادرة ومن دون نقاشات عميقة ومن دون قرارات. وبرأيي، هذه هي النقطة الأساسية التي يفترض أن ننطلق منها أي تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية لكي تضع السياسات والرؤى والبرامج وبنتيجتها الخلاصات والتوصيات ومشاريع القرارات لمجلس الوزراء».
ولفت إلى أنّ «القطاعات الإنتاجية، أي الصناعة والزراعة، تعاني من التهميش والإهمال. لدينا تصورات لمعالجتها ولدينا اقتراحات قدمناها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ولدينا تصورات واضحة للمعالجة. المهم أن ننتقل من التصورات والاقتراحات إلى مشاريع قرارات تتبناها الحكومة بقرارات أو بمراسيم لمعالجة الملفات الاقتصادية. والسؤال لماذا لا يسمع في لبنان الحديث الاقتصادي الغائب حتى الآن عن الاهتمامات الرسمية بشكل كبير. الكلام العام لا يفيد. لماذا لا يسمع ضجيج وأنين الصناعيين والمزارعين والمواطنين الذين يعانون من البطالة التي بلغت نسبتها حوالى 35 في المئة في صفوف الشباب».
وتطرق الحاج حسن إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم قائلاً: «في الجلسة غداً، سأعيد هذا الكلام متمنيا على فخامة الرئيس ودولة الرئيس تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحل».
وعن أبرز النقاط التي ستعمل فيها وزارة الصناعة خلال العام 2018، أجاب: «سنواصل العمل على خمسة ملفات اساسية هي الحماية والدعم والصادرات والابتكار والمناطق الصناعية».
وفي ما يتعلق باعتراض البعض على إقامة منطقة صناعية في محيط بلدتهم، قال: «أهالي بعض المناطق المحيطة بالجليلية في الشوف يرفضون إقامة منطقة صناعية في الجليلية. لديهم أسبابهم التي لم أقتنع بها، ولكني تفهمت مخاوفهم التي لم اقتنع بها. وإننا نتفاهم معهم على حلول بديلة. فاذا لم تتأمن الحلول البديلة، فإنّ موقفنا الرئيسي أن لا نسير بمشاريع ضدّ إرادة الناس ولو كانوا على خطأ».