زخّور: لتعديل قانون الإيجارات قبل إنشاء الصندوق وحلول الكارثة
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيان أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري «بدء العمل على تعديل قانون الإيجارات قبل إنشاء الصندوق وحلول الكارثة على الوطن وعلى أكثر من مليون مواطن لبناني، والتعديلات المقدمة والمقترحة جد منطقية وعادلة وتعيد التوازن والحماية للمواطنين في منازلهم وتعطي في ذات الوقت العدالة للمالكين الأغنياء والعاديين».
كما ناشده «منع البلطجة وسياسة القهر والضغط على المواطنين لتهجيرهم وتصوير قانون الإيجارات بأنه يحمي المواطنين الذين لم يبق لهم إلا منازلهم لحمايتهم من الأعباء الاقتصادية والبطالة والغلاء على جميع الصعد»، لافتاً إلى أنّ «هذا القانون سيهجر اللبنانيين ويفرزهم طائفياً ومذهبياً ويؤدي إلى تشريد أكثر من ربع الشعب اللبناني بوجود ثغرات قانونية خطيرة تجعل التمديد 12 سنة مجرد وهم وقصة خيالية يتلطى خلفها البعض لتمرير القانون التهجيري واستغلال هذه الثغرات لسيطرة الشركات العقارية والمقاولين والتجار بشراء واسترداد منازل المواطنين بالاحتيال على القانون وعندها لا ينفع الندم، فنرجو من الله أن يعطيك الحكمة لتفهم وتحمي شعبك من هذه الفخاخ المدمرة».
وقال: «لقد أوضحنا أكثر من مرة أنّ بعض الثغرات والتعديلات تتمثل بمضاعفة بدل الإيجار وتحديده بما يوازي 1 في المئة من قيمة المأجور بدلاً من 4 في المئة، خاصة أنّ البدل عالمياً لا يتجاوز 2 في المئة، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية واللجان التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، أما إذا أصريتم على إنشاء الصندوق فهذه التعديلات المتطابقة مع التقديرات العالمية والواقعية ستوفر على الدولة مبالغ طائلة بمليارات الدولارات وتسمح بتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق. كما يقتضي تثبيت التعويض كما كان سابقا بـ50 في المئة دون تناقص، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى وليس بكامل البناء كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة، إذ يؤدي عدم دفعها إلى إسقاط المستأجر من التمديد ولو استفاد من تقديمات الصندوق وهي تقدر بآلاف الدولارات، وهذه الثغرات تجعل من قصة التمديد 12 سنة خرافية وغير واقعية إذ أنها ستؤدي إلى تهجير المواطنين، إما على الفور وإما بعد سنوات قليلة وبدون أي تعويض جدي، إضافة إلى أنّ الإجراءات والمهل التي فرضها قانون الإيجارات معقدة ولا يستطيع المواطن والشعب فهمها، إلا قلة قليلة من المتخصصين».
أضاف: «والأخطر أنه تم رصد مبلغ وهمي قدرته وزارة المالية بـ 20 مليون دولار بينما الحقيقة إنها ستكلف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى، وسوف تؤدي إلى تحميل الدولة أكثر من طاقتها وميزانيتها، خاصة أنّ هذه الحقوق والمبالغ التي تقدر بالمليارات تعطي الحق للمالك والمستأجر باستدانة المبالغ كاملة من المصارف بحيث تمسي الدولة دائنة مباشرة إلى هذه المصارف ومنها ربما إلى دول أجنبية بحسب ملكيتها وستؤدي إلى كارثة وطنية وإنسانية لا يمكن الحدّ من تداعياتها. مع العلم أنّ قانون الإيجارات لا يزال معلقاً لحين إنشاء الصندوق واللجان وهذه فرصة لإجراء التعديلات كما يحصل غالباً في القوانين اللبنانية وبكافة القوانين لحماية الشعب ومنع تهجيره». وحذر زخور «أياً كان، من التعدي على أي مواطن وإيهامه بعكس الحقيقة واستغلال الفقر وتضليل المواطنين مع استعدادنا لمواصلة النضال ومساعدة الجميع في الدفاع عن حقوقه ومنزله وأرضه وتمسكه بوطنه».
وختم: «نناشد دولة الرئيس الحريري تعيين موعد لمقابلة أهله من المواطنين المستأجرين والاستماع إلى مطالب شعبه وناسه، والذين لم ينفكوا يعتصمون منذ أكثر من 4 سنوات لتعديل القانون ودافعوا عنه أثناء غيابه عن لبنان وفي ظل هذه الأوضاع العصيبة ولم يتركوه، وهذا واجب وطني باستقبالهم كما استقبل بعض المالكين واستمع إلى مطالبهم».